حكمت محكمة جنايات بورسعيد في مصر غيابيا، بالإعدام شنقا لتاجر سوري، بقضيّة “جلب المواد المخدرة إلى الأراضي المصرية”.
وذكر موقع “مصراوي” الخميس الماضي، 16 كانون الأول، أنّ بداية القصة تعود للعام الماضي (2020)، في ميناء بورسعيد.
وأضاف الموقع أنّ “التحريات السرية لفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، توصلت إلى اعتزام المتهم “م.م.ع” سوري الجنسية وصاحب شركة للتجارة مقرها دمشق في سوريا، جلب المواد المخدرة من سوريا وإخفائها داخل حاوية متجهة إلى ميناء بورسعيد بنظام الترانزيت”.
وجرى تفتيش الحاوية بإذن النيابة، لتعثر السلطات على 22 ألفا و700 طربة من مخدر الحشيش.
ولفت الموقع إلى أنّه “ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوي المادة الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وأن وزن المضبوطات 4 أطنان و767 كيلو”.
وأحال المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها غيابيا على المتهم بالإعدام شنقا.
وفي وقت سابق من آب الماضي، أعلنت السلطات المصرية، عن توقيف سفينة شحن في ميناء الإسكندرية محمّلة بكمية “كبيرة” من المخدرات، واعتقال طاقمها المؤلف من 15 شخصا.
وفي حين لم تعلن مصر عن جنسية الطاقم، ذكرت وسائل إعلام سورية موالية، أنّ طاقم السفينة (ABEER K)، يضم 14 سوريا من طرطوس الساحلية، مشيرة إلى أنّ “صفحات محلية كانت تتساءل عن مصيرهم منذ 6 آب”.
وتنامت تجارة المخدرات في سوريا ولبنان بشكل لافت خلال السنوات الماضية، وقال تقرير لصحيفة فاينشال تايمز البريطانية إنّ “الحجم الهائل لعمليات ترحيل المخدرات من سوريا يؤدي إلى استنتاج أن نظام بشار الأسد، الذي استعاد السيطرة على ثلثي البلاد، متواطئ في هذه التجارة غير المشروعة”.
