عدّلت الولايات المتّحدة بعض بنود قانون العقوبات المفروض على النظام السوري، لتوسيع التصاريح الممنوحة للمنظمات غير الحكومية التي تنخرط بأعمال الإغاثة ومساعدة الشعب السوري، مع الاستمرار في “رفض الدعم للجهات الخبيثة”.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، إنّها “عدلت بعض لوائح العقوبات السورية “كي يُسمح ببعض الإعفاءات والاستثناءات والتراخيص الإنسانية طويلة الأمد التي سوف تستخدمها الحكومة الأميركية في برنامج العقوبات على سوريا”، حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.
ولفتت الخزانة في بيانها، إلى أن “هذا الإجراء سوف يسلط الضوء على الحاجة إلى المراجعة المستمرة للسلطات الحالية لتسهيل النشاط الإنساني المشروع”.
لكنّ البيان شدّد على استمرار واشنطن في “رفض دعم الجهات الخبيثة”، موضّحا أنّ التعديلات الأخيرة في قانون العقوبات تسمح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في المعاملات والأنشطة الإنسانية بشكل أفضل.
بدورها قالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة، أندريا جاكي، إنّ “الولايات المتحدة تواصل التركيز على ردع الأنشطة الخبيثة لبشار الأسد ونظامه، وأعوانه وداعميه الأجانب، فضلاً عن الجماعات الإرهابية، بما في ذلك عن طريق الحد من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية”.
ماهي الأنشطة المعفاة؟
وحدّدت الوزارة الأنشطة غير الهادفة للربح في سوريا بـ 6 أنشطة والسماح بالاستثمار الجديد في البلاد وهي:
- شراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري لاستخدامها في سوريا.
- بعض المعاملات مع عناصر من الحكومة السورية، مقيدة تلك المعاملات والأنشطة الجديدة المسموح بها بأن تكون فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح، والمصرح بها بموجب القانون العام، بما في ذلك المشاريع الإنسانية التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
- بناء الديمقراطية.
- المشاريع الداعمة للتعليم.
- مشاريع التنمية غير التجارية التي تعود بالنفع المباشر على السوريين.
- أنشطة دعم الحفاظ على مواقع التراث الثقافي وحمايتها.
وجاء في بيان الوزارة “تخول المنظمة غير الحكومية للمؤسسات المالية الأميركية معالجة تحويلات الأموال لدعم المعاملات والأنشطة المصرح بها الموضحة أعلاه، وسيسري هذا التعديل بدءاً من يوم غد (الجمعة)، الموافق 26 (تشرين الثاني) 2021”.
وفي ختام بيانها، شجّعت الوزارة المهتمين “بتقديم المساعدة الإنسانية لسوريا على الاستفادة من الإعفاءات والتراخيص طويلة الأمد المتعلقة بالمساعدة الإنسانية”، وقالت: “إذا كان لدى الأفراد أو الحكومات أو الكيانات أسئلة متعلقة بالعقوبات حول تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا، أو يعتقدون أن هناك حاجة إلى تصاريح إضافية، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على استعداد لتقديم التوجيه، والاستجابة لطلبات الحصول على تراخيص محددة”.
وقبل نحو أسبوعين، شدّدت الولايات المتّحدة على موقفها الرافض لإعمار مناطق سيطرة النظام السوري في الظروف الحالية، وذلك في أول تصريح غداة الإعلان عن توقيع اتفاقية بين النظام ومجموعة شركات إماراتية لبناء محطة طاقة شمسية في ريف دمشق.
ونقل موقع تلفزيون الحرة عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله “إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح أننا لم نرفع العقوبات عن سوريا ولم نغير موقفنا إزاء معارضة إعادة إعمارها، إلى حين تحقيق تقدم لا عودة عنه تجاه حل سياسي نعتبره ضرورياً وحيوياً”.
