أعلن فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية، توقيف أكثر من 160 شخصا قال إنّهم ارتكبوا جرائم الاحتيال عبر الشبكة أو الابتزاز أو الذم والتشهير بالآخرين.
وقال رئيس الفرع، لؤي شاليش، أمس الأحد 24 تشرين الأول، إنّهم نظموا أكثر من 1200 ضبط منذ بداية العام الجاري.
وبحسب شاليش، فقد ألقي القبض على أكثر من “شبكة تمارس الابتزاز الإلكتروني وتدار من الخارج”.
وذكر شاليش أن الجرائم الإلكترونية التي تأخذ طابع الاعتداء على أمن الدولة تتصدى لها الضابطة العدلية ويكون ذلك بعلم المحامي العام بالمحافظة”.
ويعتبر النظام السوري “الإساءة للرموز الوطنية أو الإدارات العامة أو القضاء أو موظف يمارس السلطة العامة جريمة يعاقب عليها القانون”، وفقا لما نقلت وكالة سانا الرسمية.
وتابع شاليش، أنّ “غالبية الشكاوى التي ترد إلى فرع الجريمة الإلكترونية هي الذم والقدح والتحقير وانتهاك الخصوصية والتهديد والابتزاز الإلكتروني”.
ويعد الاحتيال عبر التسويق الإلكتروني، جريمة يعاقب عليها القانون، وفقا لشاليش الذي أوضح أنّ هذا الاحتيال يتم من خلال نشر بضائع لبيعها بمواصفات وأسعار معينة لكنّ المشتري يتفاجأ بأنّها مخالفة للمواصفات المتفق عليها.
وفي وقت سابق، قال شاليش إنّ الرموز التعبيرية (الإيموجي) يمكن أن تورط صاحبها بـ الجريمة الإلكترونية، في حال استخدمها بطريقة غير صحيحة.
وأدخل النظام قانون الجرائم المعلوماتية حيّز التنفيذ في عام 2018، بعد أن أقرّته الحكومة، وهو ما اعتبره حقوقيون أداة لقمع أي انتقاد يطال المنظومة الحاكمة.
وبلغ عدد ضبوط الجرائم الإلكترونية العام الماضي (2020)، 2334 ضبطا، غالبيتها “سب وشتم”.
