ناقشت وفود اللجنة الدستورية، الثلاثاء 19 تشرين الأول، النص الدستوري الخاص بالجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن والاستخبارات، وذلك في اليوم الثاني لاجتماعاتها ضمن الجولة السادسة في قصر الأمم المتحدة بجنيف.
وقال الرئيس المشارك للجنة الدستورية لجهة المعارضة، هادي البحر: “نوقش اليوم خلال جلستي الاجتماعات بين الوفود الثلاثة النص الدستوري الخاص بالجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن والاستخبارات”.
بدوره، قال عضو لجنة صياغة الدستور في وفد المعارضة، طارق كردي إنّ “وفد هيئة التفاوض السورية قد قدم صياغة محكمة تصلح أن تكون مادة دستورية، وجرت نقاشات تقنية وفنية، حول المقترح من كل الأطراف من أعضاء اللجنة الـ 45.”.
وأضاف أنه :”تم طرح العديد من الأسئلة حول بعض المصطلحات والمفاهيم الواردة في مقترحنا، وتمت بعدها الإجابة على الأسئلة المطروحة رغم وجود تباينات في نظرة كل وفد وفي الصياغات، لكن النقاش الفني والتقني هو الذي كان سائداً ضمن القاعة”.
سيادة القانون ومكافحة التطرف
وعن الأيام المقبلة، قال البحرة: “سيتم مناقشة الصياغات الخاصة بالمبادئ ذات العلاقة بسيادة القانون و مكافحة الإرهاب والتطرف في الأيام القادمة”.
واتفقت الوفود في اليوم الأول من الاجتماعات “على النقاط الإجرائية لعمل اللجنة الدستورية، بشكل واضح ومكمل لمنهجية العمل التي تم التوصل إليها بين الرئيسين المشتركين بتسهيل من المبعوث الأممي الخاص غلى سوريا غير أ. بيدرسن.”
ولفت البحرة في تصريحات صحفية إلى أنّ “الاتفاق على هذه النقاط أتاح الفرصة لبدء الدورة السادسة لاجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية على أسس سليمة أتاحت لها إنهاء مرحلة النقاشات الدستورية المفتوحة، والبدء الفعلي لعملية صياغة مشروع الدستور الجديد لسوريا”.
واختتم البحرة بأن السوريين :”يتطلعون إلى إنجاز اللجنة لولايتها واختصاصاتها بأقرب وقت ممكن لما ستشكله من بوابة لتحقيق الحل السياسي الذي يؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ بشكل كامل وصارم.”
وعُقد الاجتماع الأول للجنة صباح الإثنين الماضي لمناقشة المبادئ الأساسية لمشروع الدستور الجديد، بعد 9 أشهر من تعطلّ الاجتماعات على خلفية فشل الجولة الخامسة في كانون الثاني من العام الجاري.
