أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في النظام السوري، محمد سامر الخليل، عن حصيلة غير نهائية لقطاعي النفط والكهرباء في سوريا، منذ عام 2011 حتى عام 2020.
وقال خليل في مؤتمر صحافي بدمشق، اليوم الأربعاء 13 تشرين الأول، إنّ “الخسائر المباشرة وغير المباشرة في القطاع النفطي بسوريا حتى عام 2020 بلغت 95 مليار دولار”.
فيما بلغت الخسائر (المباشرة وغير المباشرة) في قطاع الكهرباء 100 مليار دولار، ليكون حجم الخسائر في القطاعين 195 مليار دولار أمريكي.
ولفت خليل إلى عدم وجود “رقم نهائي لخسائر الاقتصاد السوري في الحرب وهي خسائر متراكمة ومسجلة لكن لا يمكن الحديث عن أرقام نهائية إلا بعد استعادة كل الأراضي السورية”.
وتختلف تصريحات خليل عن إحصائية نشرتها الوزارة في آب الماضي، قالت فيها إنّ إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة لقطاع الطاقة الكهربائية جراء الحرب بلغ نحو 6.1 تريليون ليرة (24.4 مليار دولار) بعدما كانت الشبكة تغطي نحو 99 في المئة من مساحة البلد.
ووفقا للحصيلتين، فإنّ الوزير ضاعف إحصائية الخسائر الوزارية أكثر من 4 مرات.
وتشهد سوريا أزمة كهرباء إلى جانب أزمة محروقات، تقول الحكومة إنّ سببها نقص التوريدات النفطية والعقوبات الأمريكية المفروضة على النظام.
