تعهّدت الولايات المتّحدة الأمريكية باستخدام كل السلطات والأدوات التي تمتلكها لمحاربة تجارة المخدرات والمتواطئين فيها من سوريا عبر كشفهم وتحديدهم.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط الإثنين 11 تشرين الأول، إنّ مجلس النواب في الكونغرس صوت على تعديل يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل شبكات المخدرات التي يعتقد أنها تعمل في ظل النظام السوري.
ونقلت الصحيفة عن متحدث رسمي لوزارة الخارجية، أنّ “حكومة الولايات المتحدة قلقة بشأن الاتجار بالمخدرات من سوريا، وتعمل على مكافحته، من خلال جهود متعددة، بما في ذلك أدوات وقدرات إنفاذ القانون التقليدية”.
ولفت المتحدث إلى أنّه لدى حكومة الولايات المتّحدة “سلطات عديدة لتحديد وكشف أولئك الذين يقودون تجارة المخدرات أو يسهلونها أو يتواطؤون مع المتاجرين بها، والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وأضاف أنّ وزارة الخزانة ووكالة مكافحة المخدرات المعروفة بـ(دي إي آي)، تمتلك “الموارد الكافية التي يمكن مشاركتها مع شركائنا، بما في ذلك العمل على تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، لأنظمة مكافحة غسيل الأموال”.
وذكرت الصحيفة أنّ المشرعون الأمريكيون استطاعوا أيضاً تمرير تعديلات على قانون تمويل ميزانية الدفاع للعام 2022.
ومن هذه التعديلات التي تم تمريرها مع الاستراتيجية المشتركة بين الوكالات الأمريكية، تقديم تقرير عن ثروة رئيس النظام بشار الأسد وأفراد أسرته، بمن فيهم أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم.
وفي وقت سابق أشار تقرير لصحيفة فاينشال تايمز البريطانية إلى تنامي تجارة المخدرات في سوريا ولبنان، مشيرا إلى أنّ “الحجم الهائل لعمليات ترحيل المخدرات من سوريا يؤدي إلى استنتاج أن نظام بشار الأسد، الذي استعاد السيطرة على ثلثي البلاد، متواطئ في هذه التجارة غير المشروعة”.
وتحوّلت سوريا من أرض عبور إلى أرض إنتاج للمخدرات وفقا لتقارير وتحقيقات صحفية.
وفي وقت سابق من العام الماضي، كشف تحقيق صحفي ألماني عن إنتاج المخدرات في قرية البصّة بريف اللاذقية والتي يشرف عليها شخص من عائلة الأسد الحاكمة.
