كشف مصدر في المديرية العامة للجمارك أنّ قيمة غرامات قضايا التهريب التي نظّمتها الضابطة الجمركية خلال آب الماضي، تجاوزت 4 مليارات ليرة سورية.
وأوضح المصدر لصحيفة الوطن شبه الرسمية الخميس 16 أيلول، أنّه تم تحصيل مليار واحد من الغرامات، فيما يجري العمل على تحصيل البقية.
وأضاف أنّ بقية الغرامات “تخضع لإجراءات العمل الجمركي وإحالة العديد من القضايا إلى القضاء باستثناء القضايا التي تتم المصالحة عليها”.
ووفقا للمصدر فإنّ “هناك الكثير من قضايا التهريب يتعامل معها عناصر الجمارك يومياً أهمها المواد الغذائية والألبسة وقطع غيار وصيانة السيارات ومواد التجميل والمكياج وغيرها”.
وبينما تروّج الجمارك لحملاتها تحت شعار حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار، يعتبر خبراء اقتصاديون أنّ حملات الجمارك من أبرز الأسباب التي تدفع الصناعيين السوريين إلى الهجرة والاستثمار في الخارج.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، إنّ هجرة الصناعيين تعود إلى الضغوط التي تمارس عليهم في سوريا.
وتتمثل الضغوط “بمداهمات الجمارك والمالية والتأمينات الاجتماعية، واجراءات الاستيراد والتصدير المعقدة”، حسبما نقل موقع الفينيق اللبناني.
وأعلنت مديرية الجمارك في تموز الماضي، أنّ قيمة الغرامات المحصّلة عن القضايا المحقّة بلغت 80 مليار ليرة سورية خلال 6 أشهر.
ونشر موقع صوت العاصمة تقاريراً عن دوريات الجمارك المكثّفة والتي طالت مستودعات التجار في أبرز أسواق دمشق وريفها.
ورصد الموقع أبرز حملات الجمارك خلال الفترة الماضية، حيث استهدفت محال تجارية ومكاتب تجار الأدوات الكهربائية والمنزلية في أسواق العاصمة، خاصّة في منطقة المرجة.
ونفّذت دوريات لمديرية جمارك دمشق منتصف أيار الفائت، حملة اعتبرت “الأضخم” من نوعها في العاصمة، استهدفت فيها العديد من المستودعات ومحال البيع في منطقة السومرية، وصادرت كميات كبيرة من الدخان والمعسل المهرب، إضافة لمنتجات مخزنة “تركية الصنع” بمختلف أنواعها، تجاوزت قيمتها مبلغ 9 مليارات ليرة سورية، أي ما يقارب 2.5 مليون دولار أمريكي.
وكشفت مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” حينها عن قرار اتخذته مديرية جمارك دمشق، يقضي بتوسيع حملة التفتيش والمصادرة لتشمل العديد من المستودعات ومناطق تخزين المواد المهربة، على رأسها الدخان والمعسل والبضائع التركية، مرفقة بقرار بيع المواد المصادرة للمحال التجارية في الأسواق على شكل دفعات وبأرباح قليلة، على خلاف سياستها السابقة التي كانت تعتمد فيها تخزين المصادرات وبيعها في مزادات علنية.
