أوضحت وزيرة الاقتصاد السورية السابقة، “لمياء عاصي” في تصريحات صحفية لها، الأسباب التي دفعت الصناعيين المتواجدين في سوريا للهجرة مؤخراً.
وقالت “عاصي” إن الضغوط الممارسة على الصناعيين، تعد من أهم الأسباب التي تدفعهم للهجرة، موضحة أن الضغوط تتمثل بمداهمات الجمارك والمالية والتأمينات الاجتماعية، واجراءات الاستيراد والتصدير المعقدة.
وأضافت الوزيرة السابقة أن انخفاض الدخل والقدرة الشرائية للمواطن جعل السوق الداخلي فقيراً وغير مناسب لتصريف المنتجات، إضافة لانتشار حالات الفساد التي أدت لازدياد الفقر، وفقاً لما نقله موقع الفينيق اللبناني.
وأشارت عاصي إلى أن هجرة الصناعيين ستؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في البلدان التي يهاجرون إليها، فيما ينخفض في البلد المصدرة لهؤلاء الصناعيين، كونهم يأخذون معهم خبراتهم ومعارفهم ليوظفوها بالعمل والانتاج في البلدان المستقبلة لهم.
ولفتت عاصي إلى أن النظريات الاقتصادية تبين أن تدني قيمة العملة الوطنية يشجع على تصدير السلع، حيث تصبح كلفة السلع أقل وقدرتها التنافسية أكبر، لكن ما يحصل على أرض الواقع، أنه مع تدني الانتاج وارتفاع نفقاته، نشهد ارتفاعاً غير منطقي في تكلفة السلع الوطنية المنشأ مقارنة بالسلع المستوردة، ما يؤدي إلى تراجع الإنتاج وتناقص حصة الفرد السوري من الناتج الإجمالي المحلي وبالتالي ارتفاع سعر الصرف.
وشهدت المحافظات السورية خلال الشهرين الماضيين، موجة كبيرة لهجرة السوريين، بما فيهم الأطباء والتجار والصناعيين، في حين اعتُبرت مصر وجهة بارزة للسوريين، نظراً لتوفر فرص العمل فيها، لاسيما لعمال المطاعم وورشات الخياطة والمعامل الصناعية، إضافة لتسهيلات العمل للسوريين في مصر، وسهولة استصدار بطاقات الإقامة فيها.
وجاءت “إربيل” في مقدمة البلدان التي يقصدها السوريون في سفرهم، نظراً لطبيعة المعيشة المشابهة لسوريا، يُضاف إليها تفضيلات الخدمات والرواتب والمصاريف العامة، فضلاً عن انخفاض تكاليف السفر إليها بالمقارنة مع تكاليف السفر إلى بلدان أخرى كالإمارات وتركيا وبعض الدول الأوروبية، في حين اعتبرها البعض محطة انتظار بديلة عن لبنان حالياً، للانطلاق منها إلى دول أخرى كالإمارات أو تركيا سعياً للوصول إلى أوروبا.
