أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا (تابعة للأمم المتحدة)، أمس الثلاثاء 14 أيلول، تقريرا أكّدت فيه أنّ البلد الذي مزّقته الحرب خلال عقد من الزمن غير صالح لعودة آمنة وكريمة لأبنائه اللاجئين.
ومن المقرّر أن ترفع اللجنة تقريرها الرابع والعشرين أمام مجلس حقوق الإنسان يوم الخميس 23 أيلول، في وقتٍ تتحرّك فيه دول مضيفة لإعادة اللاجئين إلى سوريا تحت عنوان العودة الكريمة والآمنة.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، في مؤتمر صحفي بجنيف: “بعد مرور عقد من الزمن، تستمر أطراف النزاع في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية للسوريين”.
وأضاف بينيرو “من الصعب عليهم (اللاجئين السوريين) إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب”.
النظام يواصل الاعتقالات
ولفت التقرير إلى أنّه مع دخول رئيس النظام بشار الأسد فترة ولايته الرابعة – حيث يسيطر على حوالى 70٪ من الأراضي و40٪ من عدد السكان قبل اندلاع الحرب – يبدو أنه لا توجد تحركات لتوحيد البلاد أو السعي لتحقيق المصالحة”.
وبحسب التقرير فإنّ ما يجري هو العكس، حيث “تتواصل بلا هوادة حوادث الاعتقال التعسفي والانفرادي من قبل القوات الحكومية”.
ووثّقت اللجنة الأممية توثيق حالات الوفاة أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري، إلى جانب التعذيب والعنف الجنسي أثناء الاحتجاز، وفقا للتقرير.
“أوضاع قاتمة”
ونوّه التقرير إلى الجانب الاقتصادي، حيث جاء فيه أنّ الاقتصاد السوري خلال الفترة المشمولة بالتقرير والتي تمتد من 1 تموز 2020 إلى 30 حزيران 2021، شهد تدهورا سريعا.
وأدّى التدهور الاقتصادي إلى “ارتفاع أسعار الخبز وتزايد ملحوظ في انعدام الأمن الغذائي بنسبة تزيد عن 50% مقارنة بالعام الماضي”.
وعلاوة على ذلك، وخلال الفترة المشمولة بالتقرير ، شهد الاقتصاد السوري تدهورًا سريعًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز وتزايد ملحوظ في انعدام الأمن الغذائي بنسبة تزيد عن 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
المفوضة كارين كونينج أبو زيد، قالت إنّ الوضع العام في سوريا يبدو قاتماً بشكل متزايد.
ولفتت المفوضة إلى أنّه “بالإضافة إلى تصاعد العنف، يتدهور الاقتصاد، وأصبحت مجاري الأنهار الشهيرة في بلاد ما بين النهرين في أكثر حالاتها جفافاً منذ عقود”.
وتابعت: “يبدو أنه لا يمكن إيقاف انتقال فيروس كورونا المستجد في المجتمع المحلي بسبب نظام الرعاية الصحية الذي أهلكته الحرب ونقص الأكسجين واللقاحات”.
ورأت أبو زيد أنّه “لا يعتبر هذا الوقت المناسب كي يظن أحد أن سوريا بلد صالح لعودة اللاجئين”.
عودة تكتيكات الحصار
وجاء في التقرير أنّ الجنوب الغربي (درعا) شهد قتالا غير مسبوقا منذ التسوية عام 2018.
وفرضت “القوات الموالية للحكومة حصاراً تميّز بقصف مدفعي كثيف، تاركاً عشرات الآلاف من المدنيين محاصرين في الداخل دون الحصول على ما يكفي من الطعام أو الرعاية الصحية، ما أجبر الآلاف من الرجال والنساء والأطفال على الفرار”.
وقال المفوض هاني مجلي: “شهدت الأشهر الماضية عودة الحصار والتكتيكات الشبيهة بالحصار في محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق على نحو صادم. فبعد ثلاث سنوات من المعاناة التي وثقتها الهيئة في الغوطة الشرقية، بدأت مأساة أخرى تتكشف أمام أعيننا في درعا البلد”.
ورصد التقرير تدهور الأوضاع الأمنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة أمريكياً، والاعتقالات في شمال غرب البلاد على يد “هيئة تحرير الشام”، والتفجيرات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”.
وأكّد التقرير أنّ الأشهر الأخيرة شهدت تزايدا في القتال والعنف في هذه المناطق على اختلاف الجهات المسيطرة عليها.
