أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري قرارا نهاية حزيران الماضي، بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى مالكي شركة الوزير وعائلاتهم.
ووفقا للقرار الذي نشره موقع الاقتصادي أمس الثلاثاء 31 آب، فإنّ الحجز يشمل جمال الدين دعبول وشركته (الوزير)، لتحصيل نحو 7 مليار ليرة سورية لصالح الخزينة.
كما يشمل القرار التاجر إبراهيم برغلي، ومحمد وسعيد وأحمد ومالك ومحمود وبهجت دعبول (أبناء جمال).
وجاء في القرار أنّ الحجز “ضمان لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 220 / 2021، والمتضمنة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز تجاوزت قيمتها 2.75 مليار ليرة سورية”.
بالإضافة إلى “رسومها المعرضة 27.5 مليون ليرة، لتكون غراماتها بحدها الأقصى 4,125,619,998 ليرة، يضاف إليها قيمة البضاعة 2,750,413,332 ليرة، وقيمة الرسم 27,504,150 ليرة سورية”.
وتأسّست شركة الوزير عام 1970، وهي من أقدم الشركات العاملة في مجال المنظفات والصابون في سوريا.
