نشر معهد الشرق الأوسط في واشنطن أول أمس الجمعة 6 آب، دراسة بشأن فعالية العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على النظام السوري منذ فُرضت أول مرة حتى حزيران من العام الجاري.
وتضمّنت الدراسة إلى جانب مدى فعالية العقوبات، ما أسمتها “أوجه قصورها”، بالإضافة إلى توصيات تحسينية، من ضمنها رفع مشروط لنوعين اثنين من العقوبات الاقتصادية.
وناقشت الدراسة وجود أخطاء في البيانات الرسمية وحالات تضارب في صحة المعلومات الواردة في نصوص العقوبات، مشيرة إلى أنّ تحدّيات من هذا النوع سيكون لها تداعيات تقوّض من الهدف النهائي للعقوبات وهو تغيير سلوك المعاقب.
وخلصت الدراسة إلى أنّ العقوبات تميل لاستهداف “قمة جبل الجليد، والجزء الظاهر من النظام، تاركة بذلك الكتل الشبكية المترابطة محليا ودوليا والتي برع النظام في نسجها لعقود بغرض تسيير أنشطته المارقة”.
ووفق الدراسة، فإن النظام قارب العقوبات بشكل عقلاني، بحيث اتضح لديه أن كلفة الحل السياسي المطلوبة كشرط لرفع العقوبات أفدح من كلفة العقوبات في ميزان الربح والخسارة.
وتأسيساً على مقاربة النظام، دعت الدراسة إلى تغيير حقيقي في آلية العقوبات الغربية حتى تؤتي ثمارها.
أربع توصيات “تحسينية”
ودعت الدراسة إلى إجراء تغيير حقيقي في آلية العقوبات الغربية كي تصل إلى النتيجة المرجوة.
حيث أوصت بـ “إيقاف العمل بنوعين من أنواع العقوبات وهي الحضر الاقتصادي الواسع على الدولة السورية، والعقوبات المستهدفة للقطاعات وخصوصا القطاع المالي والصرافة، لما لذلك من كلفة باهظة على المدنيين في الداخل والخارج”.
ونوّهت الدراسة إلى أنّ ذلك لا بدّ يتم “بعد عقد مساومة مع النظام تدفعه لتقديم مقابل مجزٍ جراء وقف العمل بهذين النوعين، كإطلاق سراح المعتقلين”.
أمّا التوصية الثانية، فهي “توسيع استهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام على مختلف المستويات التنفيذية، وليس فقط تلك الموجودة على قمة الهرم الإداري، من خلال زيادة استخدام تجميد الأصول وحظر السفر”.
وفي ثالث التوصيات، دعت الدراسة إلى “تطبيق سياسة متكاملة نحو سوريا تهدف لتقويم سلوك النظام، وتتبنى الترغيب والعقاب معا بشكل أكبر، لأن أداة العقوبات لا ترقى لأن تكون فاعلةً لوحدها في تغيير سلوك النظام”.
يشمل ذلك عرض حوافز على حلفاء الأسد مثلا في مواضيع إعادة الإعمار المشروط برحيل الأسد، في مقابل ذلك تسريع المسار القانوني المفروض على مسؤولي النظام والمتعاونين بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية.
فيما تنص التوصية الرابعة، على “زيادة فعالية العقوبات عبر تبني منهج متعدد الأوجه: حيث يستهدف الشبكات العميقة للنظام والمستترة، وتوظيف العقوبات الثانوية بأعلى نطاق،و تأسيس برنامج حوافز ومكافآت للمُبلغين عن الانتهاكات، والتعاون مع منظمات سورية لجمع الأدلة ورسم خرائط وشبكات السلطة.
وعن القصور في آلية العقوبات، رأت الدراسة أنّ من أبرز أوجه القصور هي “تحاشي نشر المبررات والأسباب التي أدت لمعاقبة الفرد بشكل كافٍ. هذا الغموض يفتح باب التخمين الذي قد لا يطابق واقع الأمور”.
