أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء، حزمة عقوبات جديدة بموجب قانون قيصر، استهدفت كيانات ومسؤولين في سوريا، هي الأولى من نوعها منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض.
وذكرت الوزارة على موقعها الرسمي، أنّ الولايات المتحدة أدرجت على القائمة السوداء ثمانية أفراد وعشرة كيانات، في إجراءات منفصلة، تم اتخاذها لمكافحة الإرهاب وأخرى متعلقة بسوريا تشمل فروع للمخابرات العامة والعسكرية السورية، والتي كانت “مواقع لانتهاكات حقوق الإنسان”.
وأُدرجت في اللائحة الجديدة 8 سجون لاستخبارات النظام السوري، مع مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى ميليشيا محلّية موالية للنظام هي “سرايا العرين”، وفصيل “أحرار الشرقية” المحسوب على المعارضة.
وجاء في البيان أن سجون النظام المدرجة بلائحة العقوبات، “كانت مواقع لانتهاكات حقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين وغيرهم من المعتقلين”.
والسجون هي: فرع الخطيب 251، سرية المداهمة 215، سجن صيدنايا العسكري، فرع الدوريات 216، فرع المنطقة 277، فرع فلسطين 253، فرع التحقيق العسكري، المخابرات العسكرية.
أما الأفراد المسؤولين في النظام، فهم رئيس المخابرات العسكرية كفاح ملحم “الذي يعد المشرف على أماكن احتجاز معتقلين ارتكب بحقهم انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وكان ملحم يشغل سابقا قيادة “الفرع 248″، وأشرف على تعذيب وقتل العديد من المعتقلين وفق البيان الأميركي.
وشملت العقوبات قائد الفرع 290، اللواء وفيق ناصر، وآصف الدكر الذي شارك في واحدة من أكبر المجازر في سوريا، وفق البيان، الذي قال “قُتل أو اختفى ما يقرب من 2000 مدني سوري وفلسطيني في مدرسة تدريب تابعة لـلمخابرات العسكرية كانت تحت سيطرته.”
وورد اسم اللواء مالك علي حبيب في لائحة العقوبات الجديدة، باعتباره “لعب دورا رئيسيا في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها فرع تدمر التابع للمخابرات العسكرية”، بما في ذلك قتل معتقلين في ذلك الفرع، بحسب البيان.
وبحسب ما ورد فقد تعرض السجناء السياسيون تحت إشراف حبيب للضرب والحرق والصلب حتى الموت.
كما خضع للعقوبات اللواء أحمد ديب، رئيس “الفرع 251″، الذي يتمتع بتاريخ طويل كمسؤول كبير في دائرة “المخابرات العامة” وتورط في الاعتقال التعسفي وتعذيب المعتقلين منذ عام 2011 على الأقل.
وقالت إيمي كترونا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في وزارة الخارجية مكلفة الشؤون السورية، “يجب أن تكون هذه العقوبات اليوم بمثابة تذكير بأن الولايات المتحدة ستستخدم كل أدواتها الدبلوماسية لتعزيز مساءلة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري”.
بدورها، ذكرت صفحة السفارة الأمريكية في دمشق على صفحتها الموثوقة في فيسبوك أنّ فرض العقوبات، لحماية حقوق الإنسان في سوريا.
وتسلّم الرئيس الأمريكي بايدن رئاسة الولايات المتّحدة مطلع العام الجاري، في حين لم تصدر أي عقوبات بموجب قانون قيصر على النظام السوري منذ توليه، وسط إشارات إلى عدم وضوح سياسته تجاه البلاد.
وشهدت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، إقرار قانون قيصر، وفرض عقوبات على أكثر من 90 داعماً للنظام.
