أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس موقف بلاده الرافض للاعتراف بشرعية انتخابات رأس النظام السوري بشار الأسد، مؤكّداً أنّ الممثل الدبلوماسي لليونان لدى دمشق “للمساهمة في تطبيع الأوضاع” لن يقدّم أوراق اعتماده عند النظام، عكس ما صرّح به مسؤولوا الأخير خلال الفترة الانتخابية.
وردّاً على سؤال بشأن تصريحات مسؤولين في النظام عن قرار يوناني بإعادة فتح السفارة في دمشق، قال الوزير لصحيفة الشرق الأوسط، إنّنا نأسف أن نرى سوريا بهذه الحالة (حرب ولجوء)، “لكن، ليس نحن من يستطيع أن ينسى أو يغفر خطايا نظام الأسد”.
وأضاف ديندياس “إن ما نفعله، هو أننا ندرك أن هناك وضعاً قائماً على الأرض، وأن القائم بالأعمال اليوناني يجب أن يكون هناك من أجل المساعدة في تطبيع الأوضاع على أرض الواقع، ومساعدة المواطنين اليونانيين، ومساعدة المواطنين الأوروبيين، ولكننا لا نعتمد (لا نقدم أوراق اعتماد) القائم بالأعمال لدى نظام الأسد”.
وربط الوزير “كيفية تعامل” بلاده مع النظام السوري بقرارات مجلس الاتحاد الأوروبي، وقال: “ليس علينا أن نقرر الأمر بمفردنا”.
وشدّد الوزير على أن القائم بالأعمال اليوناني ليس سفيراً، وأنّه يقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.
وعن إعادة إعمار سوريا، أكّد ديندياس أنّ توفير الأموال لخطة الإعمار في سوريا تتطلب رؤية خطوات ملموسة من جانب النظام السوري.
وتابع: “أنا آسف جداً لعدم وجود مثل هذه الخطوات لأننا، على سبيل المثال، لا نقبل بنتائج الانتخابات، ولا نأخذ ذلك على محمل الجدية، لأن الشعب السوري يحتاج حقاً إلى مساعدتنا، ويحتاج إليها بصفة عاجلة. تعلمون أفضل منّي أن نحو ثلث الشعب السوري قد نزح من الأراضي السورية بالفعل. وهذا وضع غير مقبول تماماً. إننا نعيش في القرن الحادي والعشرين”.
خطوات للانخراط الفاعل
ولفت الوزير اليوناني إلى أنّ الخطوات اللازمة للانخراط الفاعل أو التطبيع مع النظام هي ذاتها المطروحة.
وتشمل الخطوات “التحول إلى الديمقراطية، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، والمساءلة عن جرائم الحرب، هي كل ما يتوقعه الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “هناك الشروط والأحكام التي يعمل بموجبها الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي عبارة عن مجموعة من الدول، وهو يعبّر أيضاً عن مجموعة من القيم”.
لكنّ الوزير ردّ على سؤال فيما إنّ كانت اليونان ملتزمة بشروط الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتطبيع والإعمار، بالقول: “وفق الأوضاع المشهودة في سوريا راهناً، فإن الشيء الواضح الذي نودّ أن نقدمه، على سبيل المثال، هو فتح الممرات التي يمكننا من خلالها تقديم المساعدات الإنسانية”.
ووفقاً للتصريحات فإنّ الخطوات تتمثّل بفتح أكثر من ممر إنساني، ومعرفة كيف يرى الأسد المستقبل، وكيف يمكنه أن يقدم للاتحاد الأوروبي نوعاً من البرهان على استعداده لخلق مستقبل ديمقراطي أفضل للشعب السوري. وأيضاً قدرة الشعب السوري على التعبير عن آرائه. واللجنة الدستورية هي منبر عظيم يمكن أن يقدم فيه نظام الأسد نوعاً من الخطوات إذا أراد.
وختم: “لكنني لست متأكداً من أننا سنشهد حدوث ذلك”.