قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنّ النظام السوري أفرج عن 81 شخصاً بموجب مرسوم العفو رقم 13 لعام 2021، والذي “لا يشمل المعتقلين السياسيين”، فيما اعتقل قرابة 176 آخرين منذ صدور المرسوم، مشيرة إلى استمراره باعتقال 131 ألف شخص.
وبحسب التقرير الصادر اليوم الخميس 15 تموز، فإنّ من بين المعتقلين المفرج عنهم، 17 سيدة وإعلاميين وموظّفين حكوميين ومحامين وطلاب جامعيين.
وتراوحت مدة اعتقال معظم المفرج عنهم بين شهرين و 6 أشهر، ووجّهت إلى معظمهم تهمتي “إضعاف الشعور القومي ونشر أنباء من شأنها أن توهن نفسية الأمة” بحسب التقرير.
في المقابل، اعتقلت سلطات النظام خلال الفترة الممتدة من صدور المرسوم حتى تاريخ اليوم، أكثر من ضعف عدد المفرج عنهم.
وجاء في التقرير أنّ الشبكة وثّقت اعتقال “ما لا يقل عن 176 شخص بينهم 5 أطفال وسيدتان”.
كما وثق التقرير “ما لا يقل عن 63 شخصاً بينهم طفلان وسيدة، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، تزامن الإفراج عنهم بعد صدور المرسوم ولم يفرج عنهم بموجبه وإنما بعد انتهاء أحكامهم التي يعتبرها تعسفية..”.
وبحسب التقرير فإنّ “النظام السوري أجبر المعتقلين على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها، ثم حاكمهم بناءً على تلك الاعترافات، ثم قام بإصدار عفو جزئي عنها، وهذه دائرة مصنوعة تهدف إلى ابتزاز المعتقلين وذويهم، وزيادة معاناتهم، وتُشكِّل انتهاكاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.”
ولم يشمل مرسوم العفو “المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي ونشطاء الحراك الشعبي، وطال أحكام التُّهم التي كانت توجَّه بشكل تلقائي للغالبية العظمى من المعتقلين، ويتم تضمينها في كل عفو وبالتالي فقد شملت هذه التهم المعتقلين بمراسيم سابقة ومع ذلك لم يطلق سراحهم لوجود تهم أخرى يحاكمون بموجبها، وهذا تكتيك مقصود من قبل النظام السوري لتضليل الرأي العام”.
ومن بين الذين خرجوا بموجب مرسوم العفو، إعلاميين بارزين يعملون في وسائل إعلام ناطقة باسم النظام السوري، كانوا قد اعتقلوا على خلفية منشورات انتقدوا فيها الوضع المعيشي في البلاد، دون المساس بنظام الحكم السياسي، مثل كنان وقاف وهالة الجرف.
