جمّدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، أمس الثلاثاء 15 حزيران، العمل بقرار السماح لأصحاب معامل “أشباه الألبان والأجبان” ببيع منتجاتهم قانونياً، بعد يوم واحد على تعميمه.
وأصدر وزير التجارة الداخلية “طلال البرازي” قراراً يقضي بتجميد العمل بمضمون القرار رقم /١٢٩٣/ لعام 2021، المتعلق بضوابط ومواصفات منتجات الألبان والأجبان المضاف إليها زيوت نباتية غير مهدرجة “أشباه الألبان والأجبان”، مبرّرا قراره الجديد بـ “التوسع بدراسته مع الجهات المعنية ذات العلاقة”.
ونقل موقع “هاشتاغ سوريا” الموالي، عن مصادر وصفها بـ “الخاصة” قولها إن مجموعة الانتقادات التي واجهها قرار التجارة الداخلية كانت السبب الأبرز في إلغاء القرار.
وأضافت المصادر أن وزير التجارة الداخلية “البرازي” كان يخطط لتبرير قرار السماح بصناعة تلك المنتجات خلال لقاء تلفزيوني، إلا أنه تلقى ضغوطاً من “الجهات العليا” للتراجع عن القرار وتجميد العمل فيه.
وأشار الموقع إلى أنه حصل على “وثائق” تؤكّد أن فكرة السماح ببيع منتجات “أشباه الألبان والأجبان” طُرحت عام 2015، ورُفضت حينها، مبيّناً أن مديرية الشؤون الفنية والجودة في هيئة المواصفات والمقاييس أرسلت كتاباً جديداً لوزارة الصناعة منتصف عام 2019، رفضت فيه فكرة إضافة الدسم النباتية المهدرجة بنوعيها الكاملة والجزئية إليها إلى تلك المنتجات.
وبحسب الموقع فإن رفض المشروع عام 2019، جاء بعد تصويت “وزارة الصحة، والتجارة الداخلية والدفاع، وجمعية حماية المستهلك، والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية، ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، وهيئة المواصفات والمقاييس السورية على عدم الموافقة”، موضحاً أن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية امتنعت عن التصويت، في حين وافقت غرفة صناعة دمشق وريفها، والجمعية الحرفية للألبان والأجبان على مشروع القرار حينها.
وعمّمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قبل يومين، قراراً سمحت بموجبه لمعامل الأجبان والألبان المرخصة بتصنيع منتجات أشباه الألبان والأجبان، وهي منتجات غذائية تتشابه مع مثيلاتها المصنعة من الحليب بالطعم واللون ويدخل في صناعتها الزيوت النباتية غير المهدرجة والنشاء وبودرة الحليب ومنكهات غذائية.
واشترطت الوزارة على المعامل عدم تسمية تلك المنتجات بأسماء منتجات الحليب كاللبن واللبنة، والاستعاضة عنها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل: “كريم مالح، حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية”.
وبرّرت الوزارة قرارها بارتفاع أسعار المواد الأولية بما لا يتناسب مع دخل المواطنين، ولجوء الصناعيين إلى استخدام حليب البودرة لارتفاع مخاطر تلف الحليب الطازج، مؤكدة أن منتجات “أشباه الألبان والأجبان” موجودة في الأسواق منذ أكثر من 10 سنوات، وأن قرارها جاء بدافع “ضرورة” مراقبة تركيبها.
