أصدرت المديرية العامة للجمارك، خلال الأشهر القليلة الماضية، عشرات القرارات القاضية بالحجز الاحتياطي على أملاك مرتكبي جرائم “التهريب” سابقاً.
وقال موقع “سيريا ريبورت” إن القرارات شملت عشرات الأشخاص من أبناء ريف دمشق الغربي، مبيّناً أنها شملت جرائم تهريب مرتكبة قبل العام 2010، ومنها يعود إلى العام 1985.
وأضاف الموقع أن الأشخاص المشمولين في قرارات الحجز الاحتياطي، تلقوا بلاغات وصلت تباعاً، صادرة عن المحكمة الجمركية، موضحاً أنها الجهة القضائية المخولة بتحصيل الرسوم الجمركية ومتابعة القضايا المتعلقة بها.
وأشار الموقع إلى أن قرارات الحجز الاحتياطي شملت أشخاص عملوا في مجال التهريب بين سوريا ولبنان، بينهم أشخاص من المتوفين وآخرين من المهجرين واللاجئين.
ولفت الموقع إلى أن بعض الأشخاص الصادرة بحقهم قرارات الحجز، من المقيمين في الأراضي السورية، سارعوا إلى طلب المصالحة الجمركية مع إدارة الجمارك، بهدف الحصول على تسوية جمركية تُلغي قرارات الحجز بعد دفع الغرامات المترتبة على البضائع المصادرة.
ونقل الموقع عن محامٍ عيّنه ذوي أحد المتوفين الصادرة بحقهم قرار بالحجز الاحتياطي، إن الهدف من القرارات التي تخص قضايا يزيد عمرها عن عشر سنوات، هو تحصيل إيرادات لصالح إدارة الجمارك، بعد تراجع دورها على الحدود السورية اللبنانية، نتيجة سيطرة ميليشيا حزب الله على خطوط التهريب والمجموعات العاملة بها.
