أكّد مصدر لبناني أنّ صناديق الرمان المحشو بالمخدرات (كابتاجون) وصلت إلى بيروت من دمشق على دفعتين، حيث تولّت “شركة وهمية” مهمةّ تصدير الشحنة بحراً عبر مرفأ بيروت إلى السعودية التي ضبطتها.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر وزاري لبناني (لم تسمّه)، أنّه تم توقيف شخصين على ذمة التحقيق للاشتباه بعلاقتهما باستيراد الرمان من سوريا.
وتمكّنت الشركة الوهمية من الحصول على شهادة المنشأ لتصدير الرمان، بحسب المصدر الذي لفت إلى أنّ هذه الشهادة “أتاحت للشركة تصدير الرمان إلى السعودية بذريعة أنها من إنتاج لبناني”.
وأضاف أنّ “استحصال الشركة الوهمية على شهادة المنشأ أتاح لأصحابها مجهولي الهوية الحصول على موافقة وزارة الزراعة وغرفة التجارة لتصدير الرمان إلى السعودية”.
وأشار المصدر الذي حضر اجتماعاً وزارياً بشأن القضية ترأسه الرئيس ميشال عون أمس الإثنين 26 نيسان، إلى أنّ وزيري الاقتصاد والزراعة اللبنانيين تقاذفا المسؤولية عن إعطاء الموافقة للشركة الموهمية.
ولم تخضع الشحنة لكشف الجمارك والتي برّر ممثّلها في الاجتماع السبب بعدم توفّر أجهزة السكانر المخصصة للكشف عن المخدرات.
وأضاف المصدرأن “اللافت من خلال المداولات التي جرت في الاجتماع أنها بقيت محصورة في الكشف عن هوية الشركة الوهمية ومتابعة التحقيق لملاحقة من يقف وراء هذه الشركة والعمل على توقيفهم وصولاً إلى ضرورة التشدد في مراقبة المعابر أكانت بحرية أو برية أو جوية لمنع تكرار ما حصل”.
وأكّد المصدر أن الاجتماع لم يأتِ على ذكر وجوب وضع خطة لدهم مصانع المواد المخدرة، لافتاً إلى أنّها باتت تنتشر بسرعة وتحديدا في المناطق الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا.
وقال إنّ المهرّبين يقيمون في المناطق المتداخلة بين سوريا ولبنان ويأوون إليها كلما اشتدّ الخناق عليهم وهم يتمتعون بحماية جهات رسمية نافذة في سوريا.
ويستفيد المهرّبون من وضع الأمر الواقع في مناطق لبنانية حدودية تتمتع بحمايات ذاتية من قوى محلية يُمنع على الدولة الدخول إليها أو الاقتراب منها لدهم مصانع المخدرات والعمل على إقفالها، على ما ذكرت الصحيفة.
وأعلنت السعودية قبل أيام “أنّها ضبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر 5.3 ملايين حبة، مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة رمان قدمت من لبنان”.
