أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام عن اعتقال الأمن الجنائي 15 شخصاً في دمشق، ومصادرة مبالغ مالية كبيرة منهم بسبب “تعاملهم بغير الليرة السورية، وتحويل الأموال بصورة غير قانونية”.
وذكرت صفحة وزارة الداخلية أمس الثلاثاء 6 نيسان، أنّ قيمة المبالغ المالية المصادرة من الأشخاص الـ 15، تقدّر بأكثر من 100 مليون ليرة سورية.
وأضافت الوزارة أنّ الأشخاص “اعترفوا بتعاملهم بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية”.
وقالت الوزارة إنّ المبالغ المالية المصادرة جرى تسليمها لمصرف سوريا المركزي، مشيرة إلى أنّه سيتم تقديم الأشخاص الـ15 إلى القضاء المختص.
ومؤخّراً شدّد النظام أمنياً على المتعاملين بغير الليرة السورية، كواحدٍ من عدة قيود يزعم أنّها لتحسين قيمة الليرة، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون تصرّف غير مدروس قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وأصدر رأس النظام السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي 3 لعام 2020 القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
ويعاقب المرسوم من يتعامل بغير العملة المحلية “بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”.
وتشير تقارير إلى اعتماد سوريين في مناطق سيطرة النظام على الحوالات الخارجية لتأمين معيشتهم، لكنّ النظام يفرض وصول الحوالات للمواطنين من خلال المصرف المركزي التابع له، بسعر 1250 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، بينما يبلغ السعر في السوق السوداء 3600 ليرة.
