تداولت صفحات إخبارية ومواقع إعلامية أنباءً تقول إنّ وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري “بدأت بدراسة إمكانية تطبيق قانون الخدمة الإلزامية على الإناث”، في حين نفت وكالات عالمية صحّة تلك الأنباء.
وبحسب المنشورات المتداولة على صفحات إخبارية محلّية غير رسمية، فإنّ مدّة الخدمة الإلزامية للإناث لا تزيد عن 18 شهراً.
ووفقا للمزاعم المتداولة، فإنّ خدمة الإناث “تنحسر في أماكن الخدمة الثابتة وغير الخطرة، و تتم الدراسة أيضا بدفع بدل خدمة لبعض الحالات منهم “.
ولم يصدر أي توضيح رسمي مباشر بالنفي أو الإيجاب، من قبل حكومة النظام بشأن تلك الأنباء المتداولة منذ السابع عشر من الشهر الجاري.
لكنّ وكالة فرانس برس نشرت خبراً أول أمس الخميس ذكرت فيه نقلاً عن “مصادر رسمية سورية”، أنّ الخبر “لا أساس له من الصحة“.
وأضافت الوكالة الفرنسية: “يبدو أنّ خبر تطويع الإناث في الخدمة الإلزامية تداولته صفحات من باب السخرية وتحوّل في ما بعد إلى خبر زائف”.
وأعرب سوريون عن مخاوفهم من أن يكون الخبر صحيحاً، مشيرين إلى احتمالية صدقيته كونه ينضوي بحسب المتداول على إمكانية الإعفاء من الخدمة مقابل دفع البدل المالي، الذي يحتاج إليه اقتصاد النظام “المنهار” وفقاً لتقارير.
كما رصد صوت العاصمة على منصّات التواصل الاجتماعي، تفاعلاً ساخراً مع الخبر المزعوم، وتقليلاً من إمكانية طرحه للدراسة.
وبين المتخوّفين والساخرين من الخبر، تساءل معلّقون عن سبب صمت وزارة الدفاع، وعدم إصدارها بياناً رسمياً توضيحياً بهذا الشأن.
ومنذ عام 2013، حتى عام 2016 تطوّعت 10 آلاف أنثى بفصائل متعددة تقاتل تحت راية النظام، بحسب تقديرات نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية.
ويحق للأنثى الانتساب إلى الكليات الحربية التابعة لوزارة الدفاع منذ عام 1981 طوعاً، لكنّه لم يسبق أن فرضت الخدمة الإلزامية على الإناث.
