أثار طرح مصرف سوريا المركزي للورقة النقدية الجديدة من فئة 5 آلاف ليرة للتداول في الأسواق، جدلا في الأوساط الاقتصادية السورية، وتضاربا بالتحليلات التي تناولت تأثير هذا الإجراء الذي قال “المركزي” إنّ خطواته الأولى بدأت قبل نحو عامين.
وقالت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، إنّ تأثير طرح الورقة الجديدة للتداول في الأسواق يؤثر بحسب الإجراء المتّبع في الطرح.
وأوضحت أنّه إذا تم طرح العملة الجديدة مقابل عملة تالفة سيتم سحبها من التداول ولن تزيد الكتلة النقدية الموجودة في السوق، “فإنها لن تؤثر على سعر الصرف أو أسعار السلع، ولن يزيد معدل التضخم”.
أمّا في حال لم يتم سحب العملة التالفة، أي توسيع كتلة الليرة المتداولة في السوق، فإن ذلك سيجعل “الوضع المعيشي يزداد سوءاً”.
لكنّ وزير الاقتصاد الحالي محمد الخليل، اعتبر أنّ الواقع الاقتصادي في البلاد بدأ بالتحسن وهناك معدلات نمو أفضل، مشددا على أن طرح ورقة فئة 5 آلاف لن يؤدي إلى التضخم.
وأضاف الخليل في حديث للتلفزيون الرسمي أنّه “لا يوجد زيادة في الكتلة النقدية وإنما استبدال أوراق نقدية بأخرى، وأن كل فئات العملة السورية ستبقى، لكن سيتم استبدال التالف منها بفئة الـ 5 آلاف”.
وبينما تحدّث الوزير عن الحاجة لقليل من الوقت حتى يظهر التحسن على الاقتصاد، نشرت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب منشورا على صفحتها في فيسبوك انتقدت فيه التسويف الحكومي واستخدام مصطلحات من قبيل “قريبا” و “قاب قوسين”.
وقالت سيروب إنّ خبر طرح الورقة النقدية لم يبين “أهم هدف من أهداف السياسة النقدية، وهو ما انعكاس هذا الإصدار على معدلات التضخم المستهدفة؟!”.
وأضافت أنّه “بسبب الضبابية المسيطرة على المشهد الاقتصادي، وغياب البيانات النقدية منذ العام 2012، والتأخر في إصدار البيانات المالية والاقتصادية وضعف موثوقيتها، وفي ظل عدم صدق التصريحات الحكومية في معظم الأحيان وتخبطها في كثير من الأحيان، يبقى من حق المواطن التساؤل والتكهن إلى أي مستنقع اقتصادي نحن سائرون؟!”.
وأعلن المركزي أمس الأحد 24 كانون الثاني عن طرح ورقة الـ 5 آلاف ليرة للتداول في الأسواق، عازيا هذا الإجراء إلى تسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية.
إضافةً إلى التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية، بسبب ارتفاع الأسعار والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة، لا سيما وأن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة.
وتشهد الليرة السورية تدهورا في قيمتها أمام العملات الأجنبية الرئيسية، إذ سجّلت اليوم الإثنين انخفاضا طفيفا أمام الدولار بسعر 2950، وهو ما انعكس على أسعار المواد الغذائية والمعيشية.
