أعلنت الولايات المتّحدة الأمريكية مساء الإثنين 9 تشرين الثاني، عن حزمة عقوبات جديدة طاولت 19 شخصاً وكياناً على الصعيدين العسكري والاقتصادي في النظام السوري، وذلك في خامس حزمة تصدر بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”.
ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية فإنّ العقوبات على الأفراد شملت كلّا من: اللواء ناصر العلي (رئيس شعبة الأمن السياسي)، واللواء غسان جودت اسماعيل مدير إدارة المخابرات الجوية، وصقر رستم (قائد ميليشيا الدفاع الوطني في حمص).
كما ضمّت القائمة حسام القاطرجي، وعضو مجلس الشعب نبيل أحمد طعمة، وكمال عماد الدين المدني وطارق عماد الدين المدني، وعامر تيسير خيتي.
وتضمّنت القائمة السوداء، ميليشيا “الدفاع الوطني”، ومؤسسة الإنشاءات العسكرية، بالإضافة إلى وزارة النفط والثروة المعدنية.
كما أدرجت الخزانة الأمريكية في القائمة: مجموعة طعمة الدولية، والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية (تتبع لرئاسة الوزراء)، وإدارة المشاريع الانتاجية (تتبع لوزارة الدفاع)، وشركة مصفاة الساحل، مجموعة خيتي القابضة.
وشملت أيضاً شركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة، شركة الرصافة، وشركة ساليزار شيبينغ ش.م.ل للشحن ومقرّها بيروت.
وقال وزير الخزانة ستيفن ت. منوتشين إنّ “وزارة الخزانة مصممة على مواصلة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد ومؤيديه للقمع الذي يمارسه النظام”.
ودخل قانون قيصر حيّز التنفيذ في حزيران من العام الجاري، بحزمة عقوبات تلتها 4 حزمات أخرى، اشتملت على أكثر من 70 شخصا بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، وشقيقه ماهر.
وكان المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري أكّد أواخر الشهر الماضي، أنّ العقوبات التي تمّ فرضها على النظام ما هي إلا مجرد بداية لمزيد من موجات العقوبات.
