طالبت جهات حقوقية وأخرى إغاثية أمس، الثلاثاء 6 تشرين الأول، الحكومة اليونانية بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ما أسمته “العنف الممارس بحق طالبي اللجوء” الذين يحاولون الوصول إلى اليونان.
ووجهت 31 منظمة، من بينها منظمتي “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، رسالة إلى البرلمان اليوناني، لمطالبته بفتح تحقيق عاجل حول “انتهاك حقوق طالبي اللجوء والعنف الممارس ضدهم على الحدود اليونانية”.
وحسب ماجاء في الرسالة، فإن السلطات اليونانية تجبر اللاجئين على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، “بطريقة غير قانونية”.
وقالت باحثة الهجرة في منظمة العفو الدولية “أدريانا تيدونا” إنه “لم يعد من الممكن التسامح مع استمرار الفشل في معالجة المزاعم الخطيرة المتعلقة بعمليات الصد والعنف ضد الأشخاص المتنقلين على حدود اليونان”.
ودعت “البرلمان اليوناني إلى ممارسة صلاحياته لمصلحة كل من تضرروا من هذه الأعمال والتأكد من عدم تكرارها”، مشيرة إلى أنها “قدمت العديد من الشكاوي تتعلق بعمليات طرد على حدود اليونان، والتي أدت بعضها إلى حدوث حالات وفاة، لكن المحققين المحليين تجاهلوها
وقدمت منظمتا “أوكسفام” الخيرية البريطانية، و”وي موف يوروب” الألمانية، في 23 أيلول الماضي، شكوى إلى المفوضية الأوروبية، للبدء في التحقيق حول الانتهاكات التي تمارسها اليونان بحق اللاجئين عبر حدودها.
واستنكرت الأمم المتحدة، في تموز الماضي، سلوك اليونان تجاه طالبي اللجوء، مطالبة حكومة أثينا بفتح تحقيق حول إجبارهم على العودة إلى تركيا.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في وقت سابق، إن قوات خفر السواحل القبرصية ” صدّت بإجراءات موجزة أكثر من 200 مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، سوريين ولبنانيين، قادمين من لبنان، أو تخلت عنهم، أو طردتهم، أو أعادتهم خلال الأسبوع الأول من أيلول 2020، دون منحهم فرصة التقدم بطلبات اللجوء”.
