يلاحق القضاء اللبناني وكيل باخرة محملة بالمشتقات النفطية، وصلت قبالة سواحل البلاد، يشتبه بأنّها معدّة لخرق العقوبات المفروضة على النظام السوري بموجب قانون قيصر.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أمس الإثنين 5 تشرين الأول، أنّ الباخرة المحمّلة بمادة البنزين، دخلت المياه اللبنانية قادمة من اليونان، دون طلب رسمي من حكومة البلاد أو من شركات خاصة.
وأكّدت المديرية العامة للنفط في لبنان عدم علمها بالباخرة ومصدرها، منوّهة على أنّ “استيراد المشتقات النفطية لصالح المنشآت يتم استناداً إلى المناقصات التي تجريها لجنة مختصة بتكليف رسمي وفق الأصول”.
وتحمل الباخرة التي تحتجزها الجمارك، “نحو 4 ملايين لتر من مادة البنزين (2750 طناً)، وقطعت بعد دخولها المياه الإقليمية اللبنانية مسافة 26 ميلاً بحرياً قبالة الزهراني باتجاه طرابلس قبل عودتها إلى قبالة الزهراني”.
وتفرض الجمارك حراسة على الباخرة منعاً لتحرّكها، بالتوازي مع ملاحقة القضاء لوكيلها البحري، “لمعرفة وجهة الباخرة وأسباب توجهها إلى لبنان، وما إذا كانت تلك الرحلة الأولى لها إلى لبنان، والتأكد من ظروف وصولها وما إذا كانت هناك جهات محلية تستورد الشحنة أو تسهل وصولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ “واسعة الاطّلاع” قولها إنّ شحنة البنزين تعود لشركة “النعم” السورية ومقرّها مدينة حرستا في ريف دمشق.
وأشارت المصادر إلى أنّ الوكيل البحري طلب توجيه الباخرة بحمولتها إلى تركيا، غير أن القضاء لم يوافق منعا لتعريض لبنان لعقوبات أمريكية بموجب قانون قيصر، مشيرة إلى أنّ ذلك يعتبر التفافا على القانون.
وطالب لبنان أكثر من مرة بتحييده عن التداعيات السلبية الناجمة عن أي عقوبات قد تفرض على السوريين، ولا سيما جراء قانون قيصر.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة وقود رصدتها عدسة صوت العاصمة، حيث وثّقت اصطفاف طوابير من السيارات تمتد لمئات الأمتار أمام محطّات الوقود.
وأرجعت وزارة النفط في حكومة النظام، الأزمة الحالية إلى “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، وعمليات الصيانة في مصفاة بانياس.
