حذّرت منظمات “غير حكومية” الحكومة الدنماركية من عواقب الإقدام على خطوة ترحيل لاجئين سوريين إلى دمشق بحجة “تحسن الظروف”، لأن “الظروف غير مواتية للعودة الآمنة والكريمة”.
“لم تعد الظروف في دمشق شديدة لدرجة أنه يوجد أساس لمنح أو تمديد تصاريح الإقامة المؤقتة”، هذا ما جاء في تقرير لوزارة الهجرة والاندماج الدنماركية نشرته على موقعها الإلكتروني الأسبوع الماضي، مستندة في ذلك إلى قرار سابق لـ “مجلس اللاجئين”، وهو مؤسسة حكومية تابعة للوزارة تتخذ القرارات النهائية بشأن منح حق اللجوء في الدنمارك.
وقرر مجلس اللاجئين في الدنمارك لأول مرة، في كانون الأول عام 2019، أن “الوضع في دمشق لم يعد أساساً لمنح أو تمديد تصاريح الإقامة المؤقتة”، بالاستناد إلى تقرير نشره في شباط من نفس العام، يشير إلى “تغير الوضع العام في سوريا”.
وفي شهري أيار وحزيران الماضيين، أصدر مجلس اللاجئين قرارات تتعلق بخمسة ملفات للاجئين سوريين من دمشق، مشيراً إلى أنهم “لا يحتاجون إلى الحماية وعليهم مغادرة البلاد”.
وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي “ماتياس تيسفاي” الأسبوع الماضي: “في الأسابيع الأخيرة قرر مجلس اللاجئين أن خمسة أشخاص من محافظة دمشق لا يحق لهم الحصول على حماية مؤقتة لأن الظروف في المنطقة قد تحسنت”، مضيفاً: “لذلك قررت الآن أنه يجب علينا مراجعة قضايا اللاجئين الذين أتوا من دمشق بسرعة للتحقق ممن لم يعد بحاجة إلى الحماية في الدنمارك”.
وأكدت وزارة الهجرة واللجوء على موقعها أنها تعمل على تقييم إمكانية سحب تصاريح الإقامة من مئات الأشخاص القادمين من محافظة دمشق في سوريا، مشيرة إلى أنه وبحسب التقديرات، فإن الأمر يتعلق بـ 900 حالة سيتم إعادة تقييمها من قبل دائرة الهجرة، منوهةً أنه من المتوقع البت في معظم هذه الحالات خلال العام الجاري.
وأثارت مساعي الحكومة الدنماركية بإعادة لاجئين سوريين إلى بلدهم انتقادات واسعة من منظمات غير حكومية، وعلى رأسها المجلس الدنماركي للاجئين (DRC) وهو منظمة دولية غير حكومية.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة “شارلوته سلينته”، في تصريح صحفي: “نحذر بشدة من إعادة اللاجئين السوريين”، وأضافت: “الظروف داخل سوريا غير مواتية للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين إلى سوريا”، وأن المجلس يحث السلطات الدنماركية على دعم وحماية اللاجئين السوريين وفق توصيات المفوضية السامية للاجئين.
وقد أثار القرار الدنماركي، باعتبار دمشق “آمنة”، جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً، حيث كتبت الباحثة المختصة في الشأن السوري “إيما بيلس”: “القرار الدنماركي بأن دمشق آمنة كان خاطئاً ولايزال خاطئاً. الأسوأ من ذلك أن الدنمارك تفتح الباب أمام الدول الأخرى لتحذو حذوها”، وأضافت: “بدلاً من إعادة النظر في الحالات الفردية، يجب عليهم إعادة النظر في سياستهم”.
لكن إعادة تقييم ملفات اللاجئين السوريين القادمين من دمشق في الدنمارك “لا تعني أنه سيتم ترحيلهم”، كما أوضح المحامي الدنماركي “آزاد تشاكماك” لموقع “مهاجر نيوز”، حيث أشار أن “قرار مجلس اللاجئين مفاده أن مجرد كون المرء من سوريا ومن دمشق بالتحديد لا يعني الحصول على إقامة مؤقتة بشكل أوتوماتيكي”، وتابع: “تقييم الملفات يكون بشكل فردي، ما يعني أن الشخص الذي هناك خطر شخصي على حياته لن يتم ترحيله”.
ويرى “تشاكماك” أن غاية الحكومة الدنماركية من القرارات الجديدة هي “الضغط على اللاجئين ليعودوا إلى بلدهم بشكل يبدو طوعياً”.
وبحسب وزارة الهجرة والاندماج فقد عاد 64 لاجئاً سورياً إلى بلدهم “بشكل طوعي” في النصف الأول من العام الجاري، مستفيدين من قانون العودة المدعوم حكومياً، بينما بلغ عدد السوريين الذين عادوا من الدنمارك إلى بلدهم 100 شخص في عام 2019.
ويبدو أن هذا ما يريده وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، “ماتياس تيسفاي”، بالفعل، إذ قال الأسبوع الماضي: “نحن مستعدون بحقيبة كبيرة من أموال العودة، لمنحها لأولئك الذين يتعين عليهم العودة وإعادة بناء حياتهم في سوريا”، وأضاف: “في العام الماضي ، عاد ما يقرب من 100 ألف لاجئ إلى سوريا من المناطق المحيطة بها”، وتابع: “بالطبع، يجب أن يعود مواطنوها الذين حصلوا على الحماية في أوروبا إلى وطنهم عندما تسمح الظروف بذلك”.
