قالت “الشبكة السورية لحقوق الانسان”، إنّ “حجم الجرائم المرتكبة بحقّ الأطفال في سوريا لا يمكن تصوّره”، وحذرت من أنّ استمرار هذه الجرائم، إلى جانب تقاعس المجتمع الدولي عن العمل لإعادة تأهيل الأطفال، “سوف يتسبَّب في عواقب يصعب التنبؤ بها”.
وأشار تقرير الشبكة، الذي صدر بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، الذي يصادف 4 حزيران من كلّ عام، إلى أنّ الانتهاكات والجرائم بحقّ الأطفال في سوريا “لا تكاد تشبه أيّة دولة في العالم، وبشكلٍ خاص عمليات القتل بسبب القصف العشوائي، وعمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز والتجنيد القسري، والتشريد القسري وقصف المدارس ورياض الأطفال، ولا تزال هذه الجرائم الفظيعة مستمرّة حتى الآن”.
ووثّقت الشبكة 29296 طفلاً وطفلة قضوا على يد “الطراف الرئيسية الفاعلة في سوريا”، منذ آذار 2011 حتى حزيران 2020، مضيفةً ما لا يقلّ عن 4816 طفلاً وطفلة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
وشدّد التقرير على أنّ نظام الأسد وحلفاءه مسؤولون عن الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات، وفقَ الأرقام التي قدّمتها الشبكة لجميع الأطراف قائلة: “صحيح أنّ جميع أطراف النزاع انتهكت حقوق الطفل في سوريا، إلا أنّ نظام الأسد تفوّق على جميع الأطراف من حيث كم الجرائم التي مارسها على نحو نمطي ومنهجي”.
وعلى مستوى الأضرار التي لحقت بالمستوى التعليمي، تشير إحصائيات الشبكة إلى تعرّض ما لا يقلّ عن 1577 مدرسة لاعتداءات في الفترة ذاتها، مشيرةً إلى أن هناك “خطر حقيقي يُهدّد الشعب السوري بأكمله نظراً لانتشار الأمية بشكل غيرِ مسبوق في تاريخ سوريا، فقد تراجعت نسبة التحاق الأطفال بالمدارس في بعض المناطق إلى صفر في المئة”.
وأكّد التقرير حرمان معظم الأطفال المولودين خارج مناطق سيطرة النظام من الحصول على وثائق رسمية تثبت هوياتهم، وكما عانى الأطفال المولودون في مخيمات اللجوء أيضاً من الأمر ذاته، “ناهيك عن عمالة الأطفال في مناطق نزوحهم أو بلدان اللجوء، نظراً لأنَّ الطفل في كثير من الحالات بات المعيل الوحيد لأسرته بعد مقتل الأب أو اختفائه”.
وحذّرت الشبكة من أنّ سوريا “لن تتمكَّن من النهوض والاستقرار، وعودة المجتمع نحو التَّماسك وتوقف عملية الانحدار نحو دولة فاشلة، ما لم تنهض الدول الإقليمية والدول الصديقة بمسؤولياتها أمام أطفال سوريا على مستوى إعادة التأهيل والتعليم، ومكافحة ظاهرة تجنيد الأطفال، وهذا يتطلب بذل جهود وإمكانية مضاعفة”، ونبهت إلى أنّ الفشل المستمر في إيقاف ما يتعرّض له هؤلاء الأطفال من انتهاكات أولاً، وفي الاستجابة لإعادة تأهيلهم، ثانياً، سوف يتسبَّب في عواقب يصعب التنبؤ بها.
وحثّت الشبكةُ المجتمع الدولي على “تأمين حماية ومساعدة للأطفال المشرّدين قسرياً من نازحين ولاجئين، والوفاء بالالتزامات أمام معاهدة حقوق الطفل، وبذل جهود جدّية لعزل نظام الأسد وفضح ممارساته، وإيقافها في أقرب وقتٍ ممكنٍ، ودعم إمكانيات المحاسبة كافة في سوريا”.
ونوهت إلى أنّ “قضية أطفال سوريا هي قضية عالمية، يجب على كلِّ الدول أنْ تبذلَ جهدها في التخفيف من تداعياتها، عبْرَ دعم المدارس والعملية التعليمية والطبية داخل سوريا، وللأطفال اللاجئين”.
