بدأت المحكمة الإقليمية في مدينة كلاجنفورت جنوبي النمسا، أمس الأربعاء 3 حزيران، أولى جلسات محاكمة قيادي في ميليشيا “حزب الله” اللبناني بعدة تهم، بينها قيادة خلية من الحزب للقتال في سوريا، وجمع الأموال لتمويل الحزب، وتجنيد المقاتلين.
واعترف القيادي السابق البالغ من العمر 41 عاماً، خلال التحقيقات التي استمرت عدة أشهر، بنشاطه في حزب الله طواعية، قبل تقديمه طلب لجوء في النمسا، إلا أنه حاول التنصل من الاعترافات التي أدلى بها، بحسب التلفزيون النمساوي “أو إر اف”.
وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه كان قيادي في حزب الله منذ عام 2006، مؤكداً أنه كان يقود مجموعة مؤلفة من 60 عنصراً، كانت تقوم بعمليات عسكرية في منطقة الحدود اللبنانية السورية، وأوقعت العديد من القتلى.
وأضاف القيادي السابق أنه جنّد 250 عنصراً للقتال في صفوف حزب الله، وشارك في تدريبهم العسكري في الأراضي اللبنانية وإيران، إضافة لقيادة مجموعة قتالية تابعة للحزب في سوريا.
وأشار التلفزيون النمساوي إلى أن الادعاء العام وجّه للقيادي السابق تهم بجمع الأموال في النمسا لصالح حزب الله، بعد عثور الشرطة النمساوية على 14 ألف و600 يورو، و1500 دولار أمريكي في منزله، مؤكداً أن المتهم أقر بالتهمة المنسوبة إليه.
وبحسب التلفزيون النمساوي، فإن المحكمة الإقليمية في مدينة كلاجنفورت طلبت عدداً من الأشخاص للإدلاء بشهادتهم في جلسة سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.
ووافق البرلمان النمساوي، أواخر أيار الفائت، على مشروع قرار يُصنّف “حزب الله” اللبناني، بشقيه السياسي والعسكري، منظمة إرهابية، موجهاً تعميم يقضي باتخاذ إجراءات مشددة ضد أنشطة الحزب في البلاد، وذلك بعد أشهر من النقاشات، على مشروع القرار رقم 394/A، الذي قدمه حزب الائتلاف الحاكم الذي يضم حزبي الشعب والخضر، بحسب وكالة الأنباء النمساوية.
