أفرج نظام الأسد، بعد شهرين من صدور مرسوم العفو، عن ٩٦ معتقلاً فقط من بين نحو ١٣٠ ألفاً، واعتقل مقابلهم ١١٣، حسب ما ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوضحت “الشبكة” في تقرير أصدرته أمس، الجمعة ١٥ نيسان، أن النظام التفّ على الضغوط الدولية التي دعته للكشف والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين عبر مرسوم العفو “رقم 6″، الذي كان الهدف الحقيقي منه امتصاص موجة الضغط الدولي المؤقتة، متوقعةً أن يستمر النظام في الاعتقالات التي ستشمل حتى الأشخاص الحياديين الذين لم يظهروا دعماً وتأييداً كافياً له.
وذكر التقرير أن مجموع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011، وحتى الآن، بلغ 17 مرسوماً، مشيراً إلى هذه المراسيم هي مراسيم عفو جزئية وليست عفواً عاماً، وتحمل استثناءات واسعة تفرغها من محتواها بشكل كبير، وأن الغالبية العظمى من المعتقلين كانوا قد اعتقلوا بسبب المساهمة في الحراك الشعبي والمطالبة بالتغيير السياسي، والغالبية العظمى من هؤلاء متهمون بالإرهاب، ويخضعون لمحكمة الإرهاب التي اعتبرها التقرير أقرب لفرع أمن جديد.
واستندَ التقرير على الحديث المباشر والأولي مع قسم كبير من الأهالي، إضافة إلى التواصل مع عدد من المعتقلين الذين أفرج عنهم، كما اعتمد على التواصل مع المعتقلين الذين لا يزالون قيد الاعتقال في السجون المدنية في المحافظات السورية، وبشكل خاص في سجن حماة المركزي وسجن حمص المركزي وسجن عدرا المركزي، ومحاميهم وذويهم.
وأشار إلى أن حصيلة المفرج عنهم بعد صدور المرسوم رقم 6 لعام 2020، أي منذ 22 آذار الماضي وحتى 15 أيار الجاري، بلغت نحو 96 شخصاً، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام، ومعظمهم أفرج عنه من سجن عدرا المركزي.
وأكّد التقرير أنّ هذه الحصيلة تشمل فقط من اعتقلوا على خلفية مشاركتهم وأنشطتهم في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، أو الذين اعتقلوا عشوائياً أو بناءً على تقارير أمنية كيدية من دون مذكرة قضائية، والذين تولّت الفروع الأمنية التحقيق معهم وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب، بينما لم تسجل أية عملية إفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية الأربعة (الأمن العسكري، الأمن الجوي، الأمن السياسي، أمن الدولة)، سواء من مقراتها المركزية في مدينة دمشق، أو فروعها المنتشرة في المحافظات.
وفي مقابل 96 حالة تم الإفراج عنها، سجَّل التقرير ما لا يقل عن 113 حالة اعتقال قامت بها قوات النظام السوري منذ صدور مرسوم العفو، منهم ما لا يقل عن 30 شخصاً، بينهم سيدة، قضوا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام خلال المدة ذاتها.
وبحسب التقرير فإن “النظام السوري يحقق أهدافاً أخرى من مراسيم العفو، من أبرزها، العفو عن الفارين من الخدمة العسكرية، حيث يقوم بإعادة هؤلاء الفارين مرة أخرى إلى صفوف قواته بعد أن يعفو عنهم، كونه يُعاني من نقص في العنصر البشري بين صفوف قواته، كما أنَّه يهدف عبر هذه المراسيم إلى اكتساب نوع من المصداقية عن طريق الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين”.
وطالب التقرير، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بـ”عدم الانخداع بحيلِ النظام السوري، ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي”، كما دعاهما إلى “تحمُّل المسؤولية في حال انتشار وباء كورونا بين عشرات آلاف المعتقلين السوريين، وخطر انتقال ذلك إلى المجتمع السوري بشكل كامل؛ وذلك نظراً لاستمرار الرحلات وتحرك المليشيات الإيرانية من إيران الموبوءة باتجاه سورية، والقيام بكل ما هو متاح، بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري، من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام والكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين”.
