عادت الموافقات الأمنية المتعلقة بمسائل إثبات الوفاة، وإتمام عمليات الدفن، لتتصدر قائمة الإجراءات الأمنية المعقدة المفروضة على قاطني العاصمة دمشق، وخاصة في ظل تكتم حكومة النظام على أعداد المصابين والمتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا، ومنع الإفصاح عن سبب الوفاة.
استخبارات النظام فرضت سلسلة من الموافقات الأمنية، على قاطني دمشق لإثبات الوفاة وإتمام عملية الدفن، وفق شروط حددتها على ذوي المتوفي للتمكن من استصدارها من جهات مختلفة، كل منها بحسب اختصاصه، مبررة فرضها الموافقات بالحفاظ على منع التجمعات، بحسب مصادر صوت العاصمة.
وأوضحت المصادر أن الموافقة الأمنية الأولى، تُفرض على ذوي المتوفي حال كانت وفاته في المشفى، على أن تُستصدر من إدارتها كون دوائر السجل المدني المسؤولة عن إصدار شهادات الوفاة مغلقة، مشيرةً إلى أنه يتوجب على ذوي المتوفي في المنزل، استقدام طبيب ليدلي بشهادة تُثبت وفاته، ليتم بعدها استصدار تصريح من مركز الشرطة المدنية، أو الفرع الأمني المسؤول عن المنطقة.
وأضافت المصادر: “بعد الحصول على الموافقة الأمنية من المشافي، يتم التوجه إلى مكتب دفن الموتى، للحصول على تصريح يتيح لذوي المتوفي بتغسيل جثمانه ونقله بسيارات المكتب الخاصة، شرط إبراز شهادات الاثبات الصادرة عن المشفى أو الطبيب، والمصدقة من الفرع الأمني”.
وتابعت المصادر: “يتوجب على ذوي المتوفي، الحصول على موافقة أمنية صادرة عن الفرع الأمني المسؤول عن منطقة إقامة العائلة، ليُسمح لهم بموجبها الصلاة عليه في “الباحة الخارجية” لأحد مساجد المنطقة”، مؤكدةً أن الأفرع الأمنية تُرسل عنصرين على الأقل لمراقبة الصلاة بحجة منع التجمعات.
ولفتت المصادر أن المرحلة الأخيرة في الموافقات الأمنية، تُستصدر من الفرع الأمني المسؤول عن منطقة تواجد المقبرة، ويُسمح بموجبها لذوي المتوفي بدفنه فيها، شرط ألا يزيد عدد الحاضرين في الدفن الـ 10 أشخاص، مع إرسال عنصرين من الفرع لمراقبة عملية الدفن أيضاً.
الأفرع الأمنية توجه تعليمات لذوي المتوفي، بعد إقامة أي من مراسم العزاء في المنازل أو الصالات، تحت طائلة المساءلة القانونية، بحسب المصادر.
وأكَّدت المصادر أن الموافقات الأمنية المذكورة، يتم استصدارها بشكل متتالٍ، ولا يمكن لذوي المتوفي الحصول عليها دفعة واحدة، مبيّنة أن كل موافقة منها تحتم على العائلة دفع مبالغ مالية تتراوح بين 15 إلى 25 ألف ليرة سورية، كرشاوى للأفرع الأمنية، بهدف الحصول عليها في اليوم ذاته.
الموافقات الأمنية المتعلقة بمسائل إثبات الوفاة، وإتمام عميلة الدفن وإقامة مراسم العزاء، فُرضت على قاطني العاصمة دمشق، مع بداية الحراك السلمي في المنطقة عام 2011، حيث أجبرت خلالها أهالي الشبان الذين قُتلوا برصاص عناصرها، على الإقرار بأن وفاتهم كانت بسبب استهدافهم من قبل المجموعات المسلحة.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
