الأمم المتحدة: ٧٣٪ من اللاجئين السوريين في لبنان تحت خط الفقر

قالت “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، إن ٧٣٪ من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، في ظل تدهور الحالة المعيشية، التي ازدادت بعد تقييد حركتهم، نتيجة الإجراءات المعمول بها للوقاية من فيروس “كورونا المستجد”.

وأضافت “المفوضية” أنها “تعمل مع شركائها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من اللاجئين الأكثر ضعفاً في مختلف أنحاء البلاد”، كما تحاول الاستجابة لفيروس كورونا المستجد في مجتمعات اللاجئين من خلال “ثلاث خطوات”، أولها الوقاية عن طريق إشراك المجتمع والتوعية، وثانيها احتواء العدوى عن طريق الحد من الحركة والتنقل وإجراءات العزل في الأماكن المكتظة، وثالثها علاج الحالات وإدارتها.

وسبق أن أكدت الأمم المتحدة عدم وجود إصابات بفيروس “كورونا المستجد” في أوساط اللاجئين السوريين في لبنان.

وأشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، إن لبنان يفرض قيوداً تمييزية على اللاجئين السوريين لمواجهة كورونا المستجد.

وانتقدت “المنظمة” فرض عدة بلديات في مختلف المناطق حظر للتجول على السوريين، خاصة منذ كانون الثاني الفائت، معتبرةً ذلك مخالف لالتزامات لبنان الحقوقية الدولية، وللقانون الداخلي اللبناني، إذ يفرض القانون الدولي على السلطات تأمين الاحتياجات الصحية للاجئين، ووضع قيود على الحقوق الأساسية في حالة انتشار الأوبئة بشكل غير تمييزي، بحسب المنظمة.

ويعيش في لبنان بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المفوضية، ما يقرب من 945 ألف لاجئ سوري، يعانون من ضغوطات اقتصادية وصحية وأمنية كبيرة، أدت في أحد ارتداداتها لحدوث حالات انتحار في صفوف اللاجئين، كان آخرها السوري “بسام الحلاق” الذي أقدم على إحراق نفسه في بلدة “تعلبايا” اللبنانية على خلفية تردي أوضاعه الاقتصادية.

كشف تقرير صادر عن مركز “وصول لحقوق الإنسان” في لبنان بوقت سابق، تعرض اللاجئين السوريين للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، من قبل مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، خلال عام ٢٠١٩.

ووثّق المركز ١٠٠ حالة اعتقال تعسفي بحق اللاجئين، من بينها حالة واحدة على يد حزب سياسي، لم يُسمه، والباقي على يد السلطات المحلية، كما وثّق ٢٢ حالة تعذيب، ١١ منهم على يد السلطات، و٣ على يد مواطنين لبنانيين، و٢ نتيجة العنف الأسري، بينما سجل ٥ حالات تعذيب على يد “أطراف غير معروفة”، وحالة واحدة على يد السوريين أنفسهم.

وأشار التقرير إلى أن ٨ أشخاص اختفوا قسرياً على يد السلطات اللبنانية، في حين اختفى آخر على يد حزب سياسي.