تقرير: أكثر من 100 حالة اعتقال تعسفي بحق اللاجئين السوريين في لبنان

كشف تقرير صادر عن مركز “وصول لحقوق الإنسان” في لبنان، عن تعرض اللاجئين السوريين للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، من قبل مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، خلال عام ٢٠١٩.

ووثّق المركز ١٠٠ حالة اعتقال تعسفي بحق اللاجئين، من بينها حالة واحدة على يد حزب سياسي، لم يُسمه، والباقي على يد السلطات المحلية، كما وثّق ٢٢ حالة تعذيب، ١١ منهم على يد السلطات، و٣ على يد مواطنين لبنانيين، و٢ نتيجة العنف الأسري، بينما سجل ٥ حالات تعذيب على يد “أطراف غير معروفة”، وحالة واحدة على يد السوريين أنفسهم.

وأشار التقرير إلى أن ٨ أشخاص اختفوا قسرياً على يد السلطات اللبنانية، في حين اختفى آخر على يد حزب سياسي.

ورحّلت السلطات اللبنانية، خلال عام ٢٠١٩، ٤٢ لاجئاً بشكل قسري من البلاد، فيما تعرض 47 لاجئاً لسوء المعاملة، معظمهم من قبل السلطات المحلية، بينما واجه البعض سوء المعاملة من قبل مواطنين لبنانيين، ومن موظفين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وكان من بين اللاجئين الذين طالتهم هذه الانتهاكات، حملة إقامات سارية، أو مسجلين لدى مفوضية اللاجئين.

واعتمد المركز في تقريره على مقابلات أجراها بشكل مباشر مع الضحايا، إما ميدانياً أو عبر الاتصال، أو بشكل غير مباشر عن طريق أقاربهم.

وضمت لبنان، بحكم تداخلها في كثير من المناطق مع سوريا، بدء من القصير، مروراً بالقلمون، وحتى الزبداني، مئات الآلف من اللاجئين، الذين بدأوا بموجات هجرة مع تصاعد المعارك عام ٢٠١٣، واستهداف النظام المتكرر للقرى والبلدات، والتي انتهت بسيطرته عليها بشكل كامل.

وتتحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، عن وجود 945 ألف لاجئ سوري في لبنان، فيما تتحدث الحكومة اللبنانية عن وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري، معللة قولها بأن العديد من اللاجئين السوريين غير مسجلين في المفوضية.

ويعاني اللاجئون السوريون في لبنان من ظروف معيشية اقتصادية وأمنية صعبة، فضلاً عن حملات عنصرية رافضة لوجودهم.

واتهمت منظمة “العفو الدولية” في وقت سابق، السلطات اللبنانية بتعمدها الضغط على السوريين للعودة إلى بلدهم، بالتوازي مع تصنيفهم باللاجئين الأكثر فقراً في العالم، بحسب دراسة أجرتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.