كغيرها من الأزمات التي تواجه السوريين بين الحين والآخر، التي سرعان ما تتخللها التصريحات الرسمية المتضاربة بين مسؤول وآخر، وعلى الرغم من كثرتها وتضاربها، غالباً ما تكون جميعها منافية للواقع، وهو ما شهدته سوريا منذ بدأت نتائج انتشار فيروس كورونا تُؤثر على الحركة التجارية وأسعار السلع التموينية والغذائية.
التصريحات العشوائية والمُتخبطة تصدرت عناوين الصحف ووسائل الإعلام الموالية، ولا سيما تلك الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حول واقع الأسواق وتوفر السلع في صالات السورية للتجارة، إلى جانب ضبط أسعار المواد التموينية، وسط الجدل الدائر حول ارتفاعها.
مدير عام المؤسسة السورية للتجارة “أحمد نجم” صرَّح قبل يومين، أنه لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام، والشبكات الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي، حول ارتفاع أسعار المواد الأساسية المتوفرة في صالات السورية للتجارة، وذلك بعد يوم واحد على تصريحات أدلى بها مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية “تمام العقدة”، قال فيها إن العديد من السلع شهدت ارتفاعاً في أسعارها، كالسكر والرز والزيت وغيرها، مرجعاً سبب ارتفاعها إلى الصعوبة في تأمينها، والمتغيرات المستمرة في كلفة الاستيراد.
وبرَّر العقدة ارتفاع الأسعار بأن آلية التسعير في الوزارة تُقسم إلى تسعير “مركزي” يخص المواد الأساسية للمستهلك، والمستخدمة بشكل يومي، وفق بيانات التكلفة والرسوم والضرائب المدفوعة من التاجر، في حال كانت المواد مستوردة، وتسعير “مكاني”، تفوّض فيه مديريات التجارة الداخلية في المحافظات من قبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وحمَّل مدير الأسعار في الوزارة، المستوردين مسؤولية رفع أسعارهم، والضغط على السورية للتجارة لرفع أسعارها، نتيجة تقلب سعر صرف الليرة السورية في الأسواق السوداء، وعدم استقرار مقومات التكلفة مسؤولية ارتفاع الأسعار أيضاً.
التجارة الداخلية اتبعت استراتيجية تُمكنها من إقرار الأسعار الجديدة، تمثلت بفقدان الأسواق وصالات المؤسسة السورية للتجارة، لمعظم المواد الغذائية، وتوفر مواد منتجة من قبل شركات محلية غير معروفة، ذات جودة متدنية جداً، ولا سيما مواد التنظيف والمعلبات، فضلاً عن أنها قاربت صلاحيتها على الانتهاء، إلى جانب اختفاء العديد من المنتجات بشكل نهائي.
الاستراتيجية المتبعة جاءت تزامناً مع نشرة أسعار مفاجئة، صدرت مطلع نيسان الجاري عن وزارة التجارة المحلية وحماية المستهلك، نصَّت على رفع أسعار المواد الغذائية واللحوم والبيض بمبالغ تراوحت بين 100 إلى 500 ليرة سورية، أي بنسبة قُدرت بنحو 12%، بالمقارنة مع النشرة الصادرة عن الوزارة في الرابع من شباط الفائت، في الوقت الذي ترتفع الأسعار فيه بأضعاف في الأسواق.
قابل السوريون ورواد التواصل الاجتماعي، التصريحات العشوائية والمتضاربة بسخرية، واصفين تقارير الحكومة بـ “المتناقضة”، على اعتبارها منفصلة عن الواقع الذي يعيشون فيه اليوم أسوء أحوالهم الاقتصادية، وسط غياب كامل للدخل المادي، وبات التعليق “تصريحات مكورنة، ناتجة عن سخونة وارتفاع حرارة حكومي” الأكثر تداولاً بين الأهالي، ولا سيما بعد قرارات الحظر التي زادت الوضع الاقتصادي تردياً.
الباحثة الاقتصادية “رشا سيروب” صرَّحت بوجود خلل حقيقي في الرقابة لضبط الأسعار، وأن بعض التجار يسعون إلى تعظيم أرباحهم اليوم برفع الأسعار، في الوقت الذي تغيب فيه المحاسبة الفعلية.
وقالت سيروب إن استهلاك المواطنين من المواد الغذائية زاد بشكل طبيعي، وإنه كان متوقعاً خلال فترة حظر التجول، مشيرةً إلى أنه بمجرد شعور المواطن بأن هناك حظر ما أو أمر طارئ، ينذر باحتمال انخفاض توافر المواد وخاصة الغذائية في الأسواق وارتفاع أسعارها يبادر إلى زيادة الشراء منها وتخزينها، بحسب صحيفة الوطن الموالية.
وأضافت الباحثة الاقتصادية أن المواطنين يحاولون زيادة قدرتهم على التغذية بمواد غذائية جيدة لتقوية جهازهم المناعي، بهدف التصدي بشكل طبيعي لوباء كورونا، وخاصة المواد المتاحة من بقوليات وخضار وغيرها، رغم ارتفاع أسعارها.
وطالبت سيروب حكومة النظام بالتحرك الفور لضبط الأسعار في الأسواق بشكل حاسم، محذرة من سوء الحال الاقتصادي في المرحلة القادمة أكثر مما هو عليه الآن.
