ارتفاع بأسعار المواد الغذائية وأسعار صرف الليرة السورية، وانخفاض بالمخزون العام للسلع، حالة يومية يعيشها قاطنوا العاصمة دمشق، وسط أزمات للغاز والمحروقات والخبز المدعوم حكومياً، ومع اشتدادها خلال الأيام القليلة الماضية، بات السؤال الأبرز بين الأهالي: “هل بدأ قيصر قبل أن يبدأ؟”.
“الأوضاع الاقتصادية في دمشق من سيء إلى أسوأ، فكيف إن تم تفعيله!، ألا يكفي قياصرة الحكومة؟!” يقول أحد سكان دمشق، مضيفاً أن عبارة “اشتري اليوم، فغدٍ أسوأ بقدوم قيصر”.
أبو مازن، أحد تجار سوق الحريقة في دمشق يقول لـ “صوت العاصمة” إن الأسواق تشهد جموداً كبيراً لم تشهده في ذروة الحرب الدائرة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الصرف فرضت على التجار رفع أسعار بضائعهم، في حين تفتقر الأسواق أكثر من 60% من المواد الأولية التي تم إيقاف استيرادها بحجة دعم الأساسيات.
ويضيف أبو مازن أن مبيعات العام الجاري لم تتجاوز نسبة 40% من حجم مبيعات العام الفائت، لافتاً أن العديد من التجار يرون إغلاق محالهم أفضل من هذه التجارة، في ظل المبالغ المفروضة عليهم للتموين والجمارك، إلى جانب ضرائب الكهرباء ورواتب العمال.
أحد أصحاب المحال التجارية في سوق الصالحية قال لـ صوت العاصمة” إن بضائع معظم تجار السوق مكدسة في المستودعات، في وقت لا تبيع فيه أشهر المتاجر قطعة أو قطعتين يومياً، مؤكداً أن التنزيلات والعروض لم تعد تغري الزبائن، لأن الأسعار أساساً خيالية، والدخل الشهري للمستهلكين لا يكفي للطعام والشراب فقط.
وأشار التاجر إلى أن ألبسة البالة التي تُعد رخيصة الثمن باتت مفرزة لفئات من الناس، فبعض المحلات رفعت أسعارها واكتفت بفئة معينة من الزبائن، وبعضها الآخر اختار أصحابها إغلاقها والعمل في بسطات جوالة والبيع بأسعار منخفضة تفادياً للخسارة القادمة.
“الموائد لم تعد كما كانت عليه، التوفير والتقشف بات السمة الأساسية في أي عملية شراء”، بهذه الكلمات بدأت ربة المنزل “مريم” حديثها لـ “صوت العاصمة.
تقول مريم إن عائلاتها لم تعد ترى اللحوم والدجاج على موائد الطعام سوى مرة أو مرتين شهرياً، وعلى الرغم من عدم معرفتها عن فحوى قانون قيصر الذي كثر الحديث عنه مؤخراً، إلا أن كل ما سمعته من زوجها إنه قانون سيفرض على الحكومة وهم الضحية الوحيدة، بحسب قولها.
وقال أحد الموظفين الحكوميين يدعى “سامي” إن معظم المحال التجارية في شوارع دمشق تُغلق أبوابها قرابة الساعة الثامنة مساءً، في حين كانت تواصل عملها حتى ساعات متأخرة خلال فترة المعارك التي كانت تدور في محيط العاصمة.
وأضاف سامي أن المدينة تشهد جمود كبير في الحركة، وخاصة في ساعات الليل، باستثناء أحياء باب شرقي وأبو رمانة والمالكي، كونها منطقة تجمع للمطاعم والمقاهي، متابعاً: “لولا تلك الأحياء لباتت دمشق مدينة للأشباح”.
بحسب سامي فإن الأوضاع الاقتصادية المتردية هي السبب الرئيسي لجمود الأسواق وشلل الحركة في الشوارع، ولا علاقة للشتاء والكهرباء في ذلك كما يُشاع.
حكومة النظام والخبراء الاقتصاديون لم يدلوا بأية تعليقات حول القانون الصادر حتى الآن، ولا تنويه عن استعداداتهم لمواجهة الحظر الاقتصادي القادم.
وإلى حين تطبيق القرار الفعلي، ستبقى الأوضاع الاقتصادية على حالها، تعيش حالة الركود والسائدة، لذلك لا غرابة في سؤال متكرر بين الأهالي منذ أيام.. هل بدأ قيصر قبل أن يبدأ؟
إعداد: الكسندر حدّاد
تحرير: أحمد عبيد
