قدمت وزارة الخارجية الألمانية وثيقة سرية، كشفت فيها عن الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي يتبعها النظام السوري والميليشيات الإيرانية المساندة له، ضد السوريين في الداخل السوري.
وقالت الخارجية الألمانية إن الوثيقة المؤلفة من 30 صفحة تُثبت إنه لا حماية للسوريين من الاضطهاد السياسي والتعذيب في أي جزء من الأراضي السورية، مشيرةً إلى إنها أوقفت عمليات الترحيل إلى سوريا لمدة ستة أشهر دون أي قيود بناءً على الوثيقة السرية.
وأضافت الخارجية في تقريرها أن أكثر من 69% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، في مردود يومي لا يتجاوز دولارين أمريكيين يومياً، مشيرةً إلى أن نحو 5 ملايين سوري بحاجة إلى مساعدة عاجلة، في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، بحسب صحيفة دير شبيغل الألمانية.
ولفتت الوثيقة أن ما يقارب ثلثي الشعب السوري يعتمدون على المساعدات الإنسانية، في حين يفتقر نحو 15 مليون سوري لمياه الشرب ومرافق الصرف الصحي والنظافة.
وبحسب الوثيقة السرية التي كشفتها وزارة الخارجية، بعد امتناع الحكومة الفيدرالية عن نشرها، فإنه على الرغم من سيطرة النظام السوري على معظم الأراضي السورية بمساعدة الإيرانيين والروس، إلا أن وضع غالبية السكان لا يزال سيئاً.
وأكدت الوثيقة خروج 20% من المستشفيات عن الخدمة، وتضرر 48% منها خلال العمليات العسكرية التي دارت في البلاد، مضيفةً أن النظام السوري هاجم المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس، بأكثر من 71935 برميلاً متفجراً منذ منتصف عام 2012، وحتى نهاية 2018 الفائت.
وقالت الوزارة إن هناك تقرير يثبت تعرض 17 ألف سوري للموت تحت التعذيب منذ عام 2012، إضافة لاعتقال أكثر من 144 ألف شخص، يعتبر النظام مسؤولاً عن اختفاء 90% منهم.
وبحسب الوزارة فإن حالة الاستقرار ليست مقتصرة على مناطق سيطرة النظام، حيث يتعرض الأهالي للقمع والانتهاك في مناطق سيطرة جبهة النصرة في إدلب، وفي المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد، إضافة للمناطق الواقعة تحت سيطرة القوات التركية.
واتفق رؤساء الإدارات الألمان، عقب قرار وقت الترحيل إلى سوريا، خلال مؤتمر وزراء الداخلية الذي انعقد الأسبوع الجاري، إنه يجب على الحكومة الفيدرالية التحقق من إمكانية إعادة مرتكبي الجرائم من السوريين على الأقل إلى بلادهم.
