صوت العاصمة-خاص
بدأت حكومة النظام السوري، منذ مطلع تشرين الأول الجاري، سياسة ضغط على أصحاب المحال التجارية في أسواق دمشق، لإجبارهم على دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليهم منذ سنوات، مُهددة المخالفين والمتأخرين بالإغلاق.
وقالت مصادر مطلعة لـ صوت العاصمة، إن وزارة المالية، وزعت خلال الأيام الماضية آلاف الإنذارات في الأسواق التجارية لدمشق، مُطالبة التجار بدفع المستحقات المالية لعامين 2018 – 2019، خلال مدة أقصاها أسبوعين، مع فرض زيادة بنسبة 20% على ضرائب 2018 للمتأخرين عن دفعها.
وعملت مالية دمشق، على إغلاق عشرات المحال التجارية بالشمع الأحمر، نظراً لتخلفهم عن دفع المستحقات منذ عدة سنوات، حيث وصلت ضرائب بعض التجار إلى أكثر من نصف مليون ليرة سورية.
وقال أحد تجار سوق الصالحية، خلال حديثه لـ صوت العاصمة: إن حالة الجمود التي أصابت الأسواق، والهبوط المستمرة لليرة السورية، تسبب بخسائر كبيرة حالت دون المقدرة على دفع الضرائب، واصفاً الحملة التي تشنها وزارة المالية بـ “غير المسبوقة” مُشيراً إلى أن ما يجري لا يوحي بالخير مستقبلاً.
وقال مصدر في مديرية مالية دمشق لـ صوت العاصمة، إن الحملة المفروضة على التجار لتحصيل الضرائب قد تستمر لشهرين آخرين على أقل تقدير.
وبرر المصدر الحملة الحالية نتيجة نقص السيولة في خزينة الدولة، مع اقتراب نهاية العام الجاري، مُشيراً إلى أن مالية دمشق ستقوم أواخر تشرين الثاني بإغلاق التكاليف المالية لجميع محال ومتاجر العاصمة دمشق لعامي 2018 – 2019 وفقاً للتعليمات، لتبدأ بتكليف جديد للعام القادم، بزيادة 30% على الضرائب المفروضة، بحسب المتداول داخل أروقة وزارة المالية.