اتهم قاضي التحقيق العسكري الأول “فادي صوان” 19 شاباَ سورياً بالإرهاب وقتل عناصر من جيش النظام وفق ما نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
الصوان أصدر ثلاثة قرارات اتهامية بجرائم إرهابية، أحدها بحق الشاب قاسم محمد أبو ضاهر وثلاثة من رفاقه بجرم القتال في سوريا في صفوف “جيش الاسلام”، مستنداً إلى المواد 335 و549 و549 /201 عقوبات، والمادتين 5و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.
واستهدف القاضي في قراره الثاني، الشاب “بشار محمد قرقور” واثنين آخرين بجرم مراقبة تحركات الجيش اللبناني في جرود عرسال، وإفادة ما وصفهم بالإرهابيين عنها مستنداً الى المادة 157 عقوبات، في حين اتهم في قراره الثالث الشاب “عبد الحليم محمد وليد رعد” ورفاقه الأحد عشر بجرم المشاركة في تفجيرات الضاحية الأخيرة، مستنداً إلى المواد 335 و549 و549/ 201 و733 عقوبات والمادتين 5و6 من قانون 1958 والمادتين 72و76 أسلحة وذخائر.
وقال المحامي اللبناني ” طارق شندب” الدكتور في القانون الدولي، خلال حديثه مع صوت العاصمة: إن القضاء اللبناني لا يحق له ملاحقة الشبان السوريين، وإطلاق الأحكام القضائية ضدهم كونهم ارتكبوا هذه الأفعال إن صحت في سوريا وليس في الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن القانون اللبناني يمنع تسليمهم للنظام السوري.
وأضاف شندب أن قرارات القاضي الصادرة “اتهامية”، ويتوجب عليه قانونياً عرضها على محكمة التمييز قبل تحويلهم إلى المحكمة النهائية، والتي تقوم بدورها بإعادة النظر في الاتهام الموجه والاستماع للمتهمين لقبول الحكم أو رفضه، واصفاً المحكمة بـ”الباطلة”.
وبحسب شندب فإن محكمة التمييز رفضت عدة قرارات سابقة مشابهة، واعتبرت قتال النظام السوري لا يشكل عملاً إرهابياً، لافتاً أن إجراءات القاضي “صوان” تأتي في سياق دعم النظام السوري وترهيب المعارضين.
وأصدرت المحكمة العسكرية قراراً بالسجن والأعمال الشاقة مطلع الشهر الماضي بحق سوريين لاجئين بعد إدانتهما بالمشاركة مع المعارضة المسلحة داخل سورية وقتل عناصر من جيش النظام داخل الأراضي السورية.
واتخذ رئيس المحكمة العسكرية اللبنانية “فادي صوان” سابقاً مجموعة قرارات ضد معارضين سوريين مقيمين في لبنان، جاء أولها في عام 2014 عندما صنف فصائل المعارضة بـ “منظمة إرهابية”.