كشف المدير القانوني لمصلحة الهجرة السويدية، فريدريك بيير أن السويد يمكن أن تصبح واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي تقوم بالترحيل القسري لطالبي اللجوء السوريين المرفوضة طلباتهم الى سوريا.
وقال بيير لراديو “Ekot “إن السويد قد تكون في مقدمة الدول التي ستعمل على ذلك، لأنها لا نخضع للضغوط السياسية، وغالباً ما تسير قراراتها بشكل أسرع، مضيفاً “اعتقد أن تقييمات السويد ستكون أمراً ستنظر إليه بلدان أخرى”.
وأضاف بيير أن هذا التوجه الجديد “لن يؤثر في البداية إلا على عدد محدود من الأشخاص، حيث سيتم في المرحلة الأولى التحقيق فيما إذا كان من الممكن تنفيذ عمليات طرد الأشخاص المحكومين بالترحيل من السويد والمدانين بارتكاب جرائم، والذين لا يتجاوز عددهم العشرات في الوقت الحالي.
وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة ستوكهولم “سعيد محمودي” للراديو، إنه على الرغم من إدانة السويد للنظام السوري بوضوح، لكن الاتصالات الحكومية بين الطرفين لن تكون مثاراً للجدل، مضيفاً أن نقطة البداية لعمليات الترحيل يجب أن تكون من خلال عودة الاتصالات بين البلدين بغض النظر عن المواقف السياسية.
وأشار بيير إلى أن خيار الترحيل بالدرجة الأولى سيكون للأشخاص المزمع ترحيلهم والمتمتعين بحالة اقتصادية جيدة ويمتلكون اتصالات مستمرة مع دمشق.
ورغم أن مصلحة الهجرة تعتبر العديد من المناطق افي سوريا ممكنة للعيش بالنسبة لطالبي اللجوء ، إلا أنها تعتبر الوصول إليها يتطلب المرور بمناطق تشهد معارك وصراعات، لذلك تعتقد انه يمكن ترحيل الأشخاص الى دمشق.
وذكرت مصلحة الهجرة السويدية في وقت سابق أنها ترى أن أجزاء من سوريا أصبحت أقل خطراً مما كانت عليه قبل 6 أعوام، وتعتقد المصلحة أن خطر العنف أصبح أقل في المناطق الجنوبية المحيطة بدمشق، وفي الحسكة بشمال سوريا.
وأكدت مصلحة الهجرة أن الأشخاص القادمين من طرطوس قد ترفض طلباتهم في الحصول على الحماية رغم الصراعات الموجودة هناك، لأنها لا تصنف مستوى العنف الموجود فيها على أنه خطير وعشوائي للغاية.
أما في حلب وإدلب والرقة وحماه وحمص ودير الزور فقد اعتبرت المصلحة أن هناك مستوى من الصراع في هذه المناطق.
وأكد بيير أن طالبي اللجوء السوريين الذين سبق وأن حصلوا على الحماية في السويد، أو الأشخاص الذين لهم الحق في لم الشمل، لن يتأثروا بالموقف القانوني الجديد.
وأعلنت مصلحة الهجرة السويدية في 29 آب الفائت، موقفاً قانونيّاً جديداً من الأوضاع في سوريا، اعتبرت فيه أن معظم مناطق البلاد، لا تشهد نزاعات، ما يمهد الطريق قانونياً، لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى سوريا.