يعتزم برلمان النظام السوري اقتراح تخفيض قيمة البدل النقدي الخارجية للخدمة الإلزامية في جيش الأسد وفق ما كشف رئيس اللجنة المختصة في هذا المجال. وقال رئيس لجنة الأمن الوطني التابعة لبرلمان النظام السوري فيصل خوري, بحسب ما رصدت الوسيلة إنه سوف يتم إعادة طرح مقترح يخص تخفيض قيمة البدل النقدي الخارجي للخدمة الإلزامية في جيش النظام السوري ووفق خوري, ستتم إعادة طرح المقترح على لجنة الأمن الوطني للتصويت عليه من قبلها، وفي حال كان هناك موافقة من الأغلبية يتم رفعه إلى رئاسة المجلس من دون أن يحدد المدة الزمنية لطرحه. وكشف خوري قيام اللجنة برفع مقترح سابق في بداية الدور التشريعي الثاني حول موضوع البدل الخارجي تضمن أن “المقيم خارج البلاد للدراسة يتم تخفيض البدل الخارجي له حتى النصف أي يدفع فقط أربعة آلاف دولار في حين الذي يعمل وغادر بشكل نظامي يدفع ستة آلاف”.
وأما الذي غادر البلاد بشكل نظامي ولم يرسل في حينها سند إقامة وبعدها أرسل هذه الوثيقة يدفع ثمانية آلاف دولار، في حين الذي غادر بشكل غير نظامي فإنه لا يقبل له أي عذر ويحاكم وفق القوانين, بحسب ما ذكر خوري.
واستبعد خوري أن يكون هناك بدل داخلي باعتبار أنه من الممكن أن يسبب خللاً وأن يكون طبقياً إذ يستطيع الأغنياء إعفاء أولادهم من الخدمة العسكرية في الجيش في حين الفقراء لا يستطيعون ذلك. وتعرف لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب بمسؤوليتها عن مهمتين أساسيتين، الأولى دراسة المشاريع التي تصدر سواء بالمراسيم أم التي تأتي من الحكومة لذلك التشريعات التي تهم وزارتي الدفاع والداخلية تحول إلى هذه اللجنة بحكم أنها مختصة بذلك لدراستها، أما المهمة الثانية فهي اقتراح مشاريع قوانين. وتبقى الخدمة العسكرية أكبر الهواجس التي تؤرق الشبان في مناطق سيطرة النظام ومناطق المصالحات في سوريا، إذ تعتبر الحاجز أمام أي شاب يريد أن يؤسس حياة كريمة، ومستقبل أفضل.
يذكر أن حكومة الأسد قررت حرمان كل شخص تهرب من الخدمة الاحتياطية، من التقدم لوظيفة لدى القطاعات الحكومية، وأصدرت حزمة قرارات ترغّب بالخدمة الاحتياطية، وتعاقب الفارين لتقاعسهم عن أداء واجباتهم الوطنية كما تزعم.
وكالات