نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريراً عن الغنائم الروسية من الحرب في سوريا، بعد حصول شركة يديرها “غينادي تيمشينكو” صديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على موطئ قدم في قطاع صناعة الفوسفات المربحة.
وجاء في التقرير أن مرتزقة روس مدججون بالأسلحة يحرسون مصنع الأسمدة في حمص، الذي يشكل العنصر الرئيسي في صناعة الفوسفات السورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حصول شركة روسية على امتيازات في مصنع حمص يفسر ما فازت به موسكو مقابل مساعدتها العسكرية لنظام دمشق إبان قرار بوتين بزج الجيش الروسي لمساندة الأسد، بحيث يعد أي موطئ قدم في مصدر استراتيجي مصدراً للربح.
وبناء على التقرير أعلنت وسائل الإعلام الرسمية والموالية أن مجلس الشعب صادق في مارس 2018 على منح شركة السيد “تيمشينكو سترويترانسجاز لوجيستك” عقداً لتشغيل منجم للفوسفات بالقرب من مدينة تدمر السورية، وأن الشركة المذكورة حصلت على شراكة مع شركة الأسمدة العامة المملوكة للدولة (GFC) في مصنع حمص.
وحصلت شركة تشيمنكو على عقد لتشغيل ميناء طرطوس، حيث ستقوم بشحن صخور الفوسفات الخام والأسمدة إلى الخارج ، بينما حصلت إيران التي قدمت الدعم العسكري لنظام الأسد على وعود بالوصول إلى الصناعات الرئيسية بما في ذلك العمل في منجم فوسفات آخر.
وتقول الصحيفة إن تجارة الفوسفات السورية لا تعد غير قانونية لكنها مشبوهة وغامضة، وواحد من الأسباب، كما يقول رجال الأعمال، أن أرباحا من مبيعات مصادر الفوسفات عادة ما تنتهي إلى يد النظام الذي يعتبر نظاما منبوذا لسلوكه الوحشي أثناء الحرب.
وتبين الصحيفة أن قطاع الفوسفات السوري لا يخضع لعقوبات الإدارة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي التي ألحقت عقوباتهما خسائر فادحة بالصناعات الأخرى في البلاد لاسيما النفط، لكن الخوف من التعامل مع الجهات الخاضعة للعقوبات يجعل الشركات الأجنبية على حذر تام من الصادرات السورية.
ويخضع تيمشنكو وشركته لعقوبات أمريكية بسبب المساعدات المالية التي قدمتها للغزو الروسي لشبه جزيرة القرم عام 2014.
وأثار وصول الفوسفات الذي تم بيعه تحت عقد الشركة الروسية Stroytransgaz إلى الأراضي اليونانية، أسئلة في البرلمان الأوربي.
ورغم أن لبنان، بلد غير منتج للفوسفات، فإن بعض الشركات تقوم ببيع السوري منه كمنتج لبناني، للتحايل على العقوبات وتردد الشركات العالمية في التعامل مع سوريا.
ولا يعرف المدى الحقيقي لإعادة تغيير الماركة السورية إلى اللبنانية، ولكن البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تظهر أن كميات من الفوسفات بقيمة 2 مليون يورو وصلت إلى هولندا قادمة من لبنان عام 2018، ووفقاً لأحد مخلصي البضائع على الحدود السورية فإن شحنات الفوسفات تخرج من سوريا وتعبر إلى لبنان.
وتكشف سجلات الجمارك اللبنانية والسورية التي اطلعت عليها الصحيفة أن حوالي 6.000 طن من الفوسفات صدرت إلى الخارج عبر ميناء طرابلس اللبناني في شهري أيار وحزيران، حيث رست أول سفينة رؤوف إتش على ميناء نيا كارفالي في اليونان، حسب الإحصائيات من مارين ترافك دوت كوم.
وتشير السجلات للسفينة الثانية تينساتي أنها رست في ميناء نيا كارفالي، وهناك عدة معامل للأسمدة قرب بلدية كارفالي. ولم ترد شركة الأزر للخدمات البحرية التي تدير سفينة رؤوف إتش على أسئلة الصحيفة، ولم يتم الوصول إلى الشركة المسؤولة عن تينساتي
ووعدت مصلحة الإحصائيات اليونانية بأنها ستبحث عن بيانات تتعلق بالأسمدة والفوسفات، ثم توقفت عن الرد على أسئلة الصحيفة أيضاً.
وارتفعت معدلات تصدير الفوسفات السوري هذا العام رغم المعوقات. وبحسب بيانات “سي أر يو” التي تبحث في حركة السلع، فقد صدرت سوريا هذا العام 460 ألف طن من الفوسفات، مقارنة مع 328 ألف طن العام الماضي. وقد لا تضم البيانات كل التصدير، ففي عام 2010 كان مجمل التصدير 3.1 مليون طن، وانخفض إلى صفر عام 2016.
ويقول أشخاص على علم بالتجارة إن الصادرات الأخيرة من الفوسفات هي من المخزون الموجود ولم يتم بعد التنقيب في مناجم جديدة، وحصلت شركة سترويترانسغاز على حقوق التنقيب في مناجم الفوسفات، ولا يُعرف إن باشرت بالتنقيب بعد أم لا.
وحصلت الشركة أيضاً على عدة عقود للقيام بمشاريع طاقة وبنى تحتية في روسيا ودول أخرى، ولها علاقة قوية مع موسكو. ومديرها تيمشنكو هو صديق قديم ورفيق لبوتين في لعبة الجودو، وعملا معاً أثناء عمل بوتين في إدارة سان بطرسبرغ في تسعينيات القرن الماضي.
ويقول خبراء في إدارة وصناعة الأسمدة إن علاقة تيمشنكو مع الكرملين وتعرضه للعقوبات الأمريكية تجعله صناعيا نادراً من خلال استعداده للإشراف على المشاركة الروسية في صناعة الفوسفات والأسمدة السورية، “إنه عمل بسيط بالنسبة له، وبكلفة قليلة والسوق موجودة” يقول أحد المدراء.
وأخبرت شركة سترويترانسجاز الصحيفة أنه ليس لديها ما تعلق عليه، رغم إعلان المواقع السورية عن توقيعها عقوداً في نيسان، حصلت بموجبها الشركة الهندسية التابعة لها على عقد إدارة ميناء طرطوس لمدة 49 عاماً.
وقالت الصحيفة إن سترويترغاز رفضت التعليق على سبب وجود موظف لها في مكتبه في دمشق، إذا لم يكن لديها عقود في سوريا، كما رفضت التعليق عن تحدث مسؤولي الحكومة السورية عن العقود المتعلقة بشركة سترويترغاز.