قالت منظمة العفو الدولية ، الثلاثاء 27 آب، إن السلطات اللبنانية رحلت قسراً نحو 2500 من اللاجئين السوريين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ودعت إلى وقف هذه العمليات على الفور.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الذي يبقي قراراته سريّة، فوض في نيسان 2019، جهاز الأمن العام اللبناني ترحيل كل سوري يدخل بطريقة غير شرعية إلى البلاد. وتنفيذاً للقرار، رحل الأمن العام اللبناني، في الفترة ما بين 13أيار و9 آب قرابة 2447 سورياً قسراً إلى بلادهم، وفق ما نقلت منظمة العفو الدولية عن رسالة رسمية وجهت إليها من الأمن العام ووزارة شؤون رئاسة الجمهورية بلبنان.
وحثت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل على وجه السرعة والمجلس الأعلى للدفاع على إلغاء قراره ذي الصلة
وأضافت أن أي محاولات لإعادة اللاجئين قسراً تشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات لبنان بمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وتسببت الحرب السورية بتشريد ملايين السكان. ويستضيف لبنان، وفق السلطات، 1,5 مليون سوري، بينما تفيد الأمم المتحدة عن وجود نحو مليون مسجلين لديها.
وينظم الأمن العام اللبناني عمليات عودة جماعية يصفها بأنها طوعية ، تمت بموجبها إعادة أكثر من 325 ألف لاجئ إلى سوريا، وفق بياناته، لكن منظمات إنسانية ترجح أن عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل قسرية.
وفي مايو/أيار، نددت خمس منظمات حقوقية أبرزها هيومن رايتس ووتش بترحيل لبنان 16 سورياً على الأقل من مطار بيروت خلال يوم واحد بعد إجراءات موجزة رغم أن بعضهم مسجلون لاجئين، وأبدوا خشيتهم من إعادتهم إلى بلادهم.
وتجمع منظمات دولية وحقوقية على أن الظروف في سوريا غير مهيأة لاستقبال الهاربين العائدين، في ظل تقارير عن اعتقالات وسوق للتجنيد الإلزامية، عدا عن الوضع الاقتصادي المتدهور ودمار البنى التحتية.
ويواجه اللاجئون السوريون في لبنان ضغوطاً متزايدة، بينها إرغام لاجئين على هدم غرف إسمنت بنوها لمكان خيم كانوا يقيمون فيها، وحظر التجول في بعض المناطق وصعوبات في الحصول على إجازات عمل أو إقامة قانونية.