أحصت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” 638 حالة اختفاء قسري بحق لاجئين عادوا إلى سوريا، قُتل منهم 15 تحت التعذيب.
ووثقت الشبكة في تقريرٍ نشرته، الخميس، ما لا يقل عن 1916 حالة اعتقال للاجئين العائدين من قبل قوات النظام، بينهم 219 طفلاً و175 امرأة، منذ العام 2014 وحتى أب/أغسطس 2019. وذكرت الشبكة أنه تم الافراج عن 1132 شخصاً، في حين تم الإبقاء على 784، تحوّل 638 منهم إلى مختفين قسرياً، كما سُجل مقتل 15 حالة تحت التعذيب، 11 منهم كانوا قد عادوا من لبنان.
وأوضحت الشبكة أن “نسبة الذين عادوا إلى المجموع الكلي للاجئين السوريين لا تتجاوز 6% في حدها الأقصى، وهي أيضاً نسبة عودة اللاجئين طوعياً من لبنان، وهي أقل من ذلك بكثير في الأردن التي لا تتجاوز 2%، وهذا مؤشر على أن اللاجئين لا يثقون مطلقاً بالنظام السوري الحاكم حالياً”، مشيرةً إلى أن محاولات الفرار من داخل سوريا، واللجوء إلى مختلف دول العالم، لا تزال مستمرة.
أما في ما يخص النازحين الذين عادوا إلى مناطق النظام، فقد وثق التقرير اعتقال ما لا يقل عن 426 نازحاً، من بينهم 13 طفلاً و11 امرأة، أفرج النظام عن 119 حالة، بينما أبقى على 307، تحوّل 284 منهم إلى مختفين قسرياً، وقَتَل 2 من بينهم تحت التعذيب. وأوضح التقرير أن النظام بعد إفراجه عن 119 شخصاً، عاد واحتجز عدداً منهم، وأجبرهم على الالتحاق بالتجنيد العسكري. وبحسب التقرير فقد تركزّت عمليات الاعتقال في الريف الشرقي لمحافظتي حماة وإدلب، وفي مدينة حلب، ومحافظة ريف دمشق، وفي الغوطة الشرقية على وجه الخصوص.
ودعت الشبكة اللاجئين إلى عدم العودة مطلقاً إلى سوريا. وكشف التقرير الذي استغرق العمل عليه 8 أشهر “زيف التصريحات الروسية، ومدى الرعب والتهديد الذي ينتظر اللاجئين العائدين إلى مناطق النظام”.
مدير الشبكة فضل عبد الغني، قال إنه “لا يمكن لأحد توقُّع ما قد يحصل مع اللاجئ الذي يرغب في العودة إلى سوريا، فقد يسمح له بدخول البلاد، وقد يُعتقل بعد مدة من الزمن دونَ توضيح أي سبب، على غرار ما تقوم به الأجهزة الأمنية دائماً، وقد يختفي أثره لاحقاً، وربما نحصل على معلومات تُفيد بوفاته بسبب التَّعذيب. لا يمكن معرفة ما إذا كان اللاجئ مطلوباً من قبل أجهزة الأمن جميعها، هذه عملية معقدة جداً وتحتاج إلى مبالغ طائلة، لقد تحوَّلت الدولة السورية تحت قيادة النظام الحالي إلى سلطة مافيات، ونحن نُحذِّر اللاجئين من خطر العودة، ونطلب من الدول كافة احترام القانون الدولي العرفي وعدم إعادة أحدٍ قسرياً لأن تلك الدولة سوف تتحمل مسؤولية ما قد يحصل معه”.