نشر “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، وثائق تظهر تدخل أجهزة المخابرات السورية بتحديد وجهة المساعدات الإغاثية، عبر توجيه جهود الإغاثة الإنسانية، وهي تقدر بمليارات الدولارات، إلى مناطق معينة، وحظرها عن مناطق أخرى لمعاقبة السكان الذي صنفوا في خانة “المعادين للحكومة”.
وتكشف الوثائق، أن النظام السوري اشترط على منظمات الإغاثة الدولية الحصول على موافقات مسبقة لإيصال المساعدات إلى المناطق المستهدفة، وحتى على تنفيذ مشاريع إنسانية.
وينقل “المركز السوري للعدالة والمساءلة” عن وثيقة، أنه “في تموز/يوليو 2014، تُظهر مذكرة صادرة عن فرع الأمن السياسي في محافظة إدلب كيف تحدّد الحكومة داخلياً مناطق آمنة لتوصيل المساعدات إليها ومناطق ساخنة يجب تقييد وصول المساعدات إليها. وتتضمن الوثيقة، الموجهة إلى فرع الشؤون العربية والخارجية، عدداً من المناطق التي طلبت وكالات الإغاثة الوصول إليها”.
وتضيف الوثيقة “تم تصنيف مدينة جسر الشغور وبلدتي الفوعة وكفريا على أنها آمنة لأن هناك قواعد عسكرية هناك والوضع الأمني جيد. وفي الوقت نفسه، تم تصنيف بلدتي عتمة وقاح على أنها مناطق ساخنة لأنها تؤوي عائلات الجماعات المسلحة ومخيمات للنازحين (وكلاهما تعتبر موقعاً لمخيمات كبيرة للنازحين)”.
وثيقة أخرى نشرها المركز، تبين تلاعباً على أعلى المستويات الرسمية بتدفق المساعدات. وتظهر وثيقة صدرت عن شعبة الأمن السياسي ففي تموز/يوليو 2014 “برقية موجهة إلى رؤساء فروعها في جميع المحافظات. وفي هذه الرسالة، تطلب هذه الشعبة من الفروع التأكد من جهة مقصد البضائع قبل إرسالها، لأن وصول المساعدات إلى المناطق الساخنة يحتاج إلى قرار سياسي مسبق وتتم متابعته من قبل مكتب الأمن الوطني بالتنسيق مع ضابط ارتباط محدد من شعبة الأمن السياسي”.
وفي ما يتعلق بالمساعدات الطبية، كان الوضع أكثر حساسية، إذ تعاملت السلطات الأمنية مع تلك المساعدات بصورة خاصة، حيث حدت من وصولها بشكل كبير إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات معارضة. وفي بعض المناطق صدرت تعليمات بحظر تام على وصول المساعدات الطبية. وحثت تعليمات أمنية للضباط المعنيين “أن يُبقوا في اعتبارهم وجود مستشفيات تحصل على دعم أجنبي وتعالج جماعات مسلحة”.
الهلال الأحمر السوري، وفق الوثائق التي نشرها “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، كان الجهة التي حرص النظام على تنفيذها عمليات التوزيع على الأرض، بدءاً من اختيار المناطق وصولاً إلى طبيعة المساعدات الطبية التي يسمح بإدخالها.