فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء 6 آب، عقوبات جديدة على رجل الأعمال اللبناني فادي سرحان، بتهم تتعلق بدعم وتمويل ميليشيا حزب الله.
واتهمت الوزارة سرحان بتقديم الدعم المالي لحزب الله منذ أربع سنوات، مُشيرة إلى أن الأموال التي كانت تُرسل من السرحان للحزب مُخصصة لتمويل القدرات العسكرية والصاروخية عبر متاجر السرحان الالكترونية في بيروت.
وجمدت وزارة الخزانة الأمريكية الأصول المالية المرتبطة به، وحظرته التعامل معه، عُقب إدانته بشراء مركبات جوية ” UAVS”، ومعداتها الإلكترونية من شركات في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، بالنيابة عن حزب الله.
واتخذت الوزارة إجراءات ضده عملاً بالأمر التنفيذ (E.O) 13224، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب.
وتم تجميد جميع أصوله والشركات الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة أو تحت سيطرة الأشخاص في الولايات المتحدة.
ويعتبر سرحان وكيل مشتريات حزب الله اللبناني، وسبق أن واجهت شركته اتهامات أمريكية سعودية بتجهيز القنوات الفضائية الحوثية والعراقية واللبنانية الموالية لإيران.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على سرحان، ففي عام 2015 أقرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سرحان وشركته فاتيك بسبب علاقتهما بحزب الله.
وفرضت المملكة العربية السعودية ، عام 2016، عقوبات على سرحان وشركته ، وذلك لوجود دلالات على تعاونهم مع حزب الله.
وفرضت واشنطن في تموز الفائت، عقوبات غير مسبوقة على نائبين من حزب الله اللبناني، بتهمة استغلال النظام السياسي والمالي اللبناني لصالح حزبهما وإيران الداعمة له.
وتدرج الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية حزب الله على لائحة الإرهاب، وتدعو واشنطن دول العالم بشكل مستمر لإدراج حزب الله على لائحتها وملاحقة المتعاونين والداعمين الماليين له فيها.