تمكن اللاجئون الذين يتمتعون بوضع الحماية المحدودة في ألمانيا من لم شمل أفراد أسرهم، على مدار العام الماضي، إلا أن ذلك انطبق على حوالي ألف شخص في كل شهر.
وتتحدث صحيفة DW عن عائلة السليخي السورية التي استطاع حسين” الأب” وعلي” الابن الأكبر” من لم شمل عائلتهما وذلك بعد لجوئهما إلى ألمانيا عام 2015، في حين بقيت الأم وخمسة أخوة في سوريا حينها.
حسين وعلي حصلا على الحماية الثانوية أو ما تسمى المؤقتة، ويتم منح هذه الحماية للأشخاص الذين لا يواجهون الاضطهاد بشكل شخصي إلا أن حياتهم تكون عرضة للخطر حال عودتهم إلى بلدهم الأصلي بسبب الحرب.
وبات بإمكان السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة منذ أغسطس 2018 التقدم بطلب لم شمل لعائلاتهم المتواجدة في سوريا، وتعمل ثلاث مؤسسات ألمانية على معالجة الملفات، فإذا تقدم أحد أفراد العائلة بطلب للحصول على تأشيرة من إحدى الممثليات الألمانية في الخارج فسيحال طلبه إلى إدارة الأجانب في ألمانيا، وفي ألمانيا على حامل الحماية المؤقتة من أفراد العائلة الحضور بشكل شخصي للكشف عن بياناته ثم يحال طلبه إلى المكتب الاتحادي لاتخاذ القرار.
وتروي الصحيفة أن حسين وعلي تقدما بطلب للحصول على تأشيرة لباقي أفراد العائلة، واستمرت إجراءات لم الشمل ثلاثة أشهر، ثم تمكنوا من القدوم إلى ألمانيا في 30 ديسمبر 2018، وعيش حسين وعلي وعائلتهما في إحدى ضواحي مدينة دورتموند، حيث باتوا يملكون مكاناً واسعاً.
لم تستطع عائلة السليخي جلب علا إلى ألمانيا بسبب بلوغها سن الرشد في نيسان 2016، لذلك فهي ليست مشمولة بلم الشمل، وتجري عملية لم الشمل العائلي وفق القرارات التي أُقرت قبل عام، والتي تنطبق فقط على القٌصر والمتزوجين.
ويعتبر تقديم الطلب قبل بلوغ أحد أفراد الأسرة سن الرشد، المخرج الوحيد لاصطحاب جميع أفراد العائلة إلى ألمانيا، وتسمح الحكومة الألمانية للبالغين بالسفر إلى ألمانيا وذلك ضمن “حالات استثنائية” حسب وزارة الخارجية الألمانية.
ويقول كريم الوسيطي الذي يقدم الاستشارات لدى مجلس شؤون اللاجئين في ساكسونيا السفلى، بالاشتراك مع منظمة برو أزول حول موضوع لم الشمل العائلي، إنه وباستمرار يلتقي بعائلات بها أفراد بالغون، وعليه فإن الطلبات يجب تقديمها قبل أن يبلغ الأطفال سن الـ 18 عاما. وعدم وجودهم بين العائلة يشكل عبئا ثقيلا عليها.
وتحت ضغط من الحزب الديمقراطي الاشتراكي وبعد مفاوضات صعبة، وافق الائتلاف الحاكم أخيرًا في العام الماضي على السماح بجمع شمل الأسرة اعتبارًا من 1 آب 2018، للأطفال دون سن 18، والأزواج والآباء، ومع ذلك، أكد الاتحاد أنه لا يحق استقدام أكثر من ألف شخص فقط في الشهر.
وعند دخول القرار حيز التنفيذ في أغسطس 2018، تم إصدار القليل من التأشيرات فقط والبالغ عددها 42 تأشيرة، وفي كانون الثاني 2019 ترسخ النظام ويتم استقدام ألف شخص شهرياً.
وتقول الصحيفة إن حسين السخيلي رجل هادئ، ومن حين لآخر يتوجه إلى النافذة للتدخين، ويترك المجال لابنه ليتحدث عن الفترة التي اضطر فيها للعيش منفصلا عن زوجته وأطفاله، علي يتحدث الألمانية وهو يترجم لأبويه بسبب تحدثه باللغة الانجليزية أيضاً ما سهل الأمر عليه، يتذكر علي أن والده كان يشارك في دروس الألمانية دون أن يستوعب الكثير، لأنه كان طوال الوقت يفكر بوضع أسرته، وأحيانا كانوا لا يسمعون شيئا طوال أسابيع عن العائلة، لأن شبكة الهاتف في سوريا لا تعمل.
ويعتبر الهاتف المحمول هو أداة التواصل الوحيدة مع علا التي لم تستطيع القدوم مع العائلة بسبب بلوغها سن الرشد، وتحاول العائلة الحديث معها مرة في الأسبوع، وأحيانا يتمكنون عبر معارف من إرسال بعض المال إليها. وبالرغم من أن علا ماتزال موجودة في سوريا، إلا أنه يبدو في هذا اليوم وكأنها تجلس معنا على الطاولة تقول العائلة، باستمرار يرغب الأبوان في الحديث عنها. وهم يشعرون بالراحة في ألمانيا إلا أن علا تنقص، وتنتاب الأم عائشة باستمرار مشاعر القلق، لأنه في سوريا لم يعد يعيش أي من أقارب العائلة. ويقول علي بأن “الوضع خطير في سوريا، وغالبا ما تقول أمي بعدما نتحدث مع أختي على الهاتف إنه يجب عليها العودة إلى سوريا، لكن هذا غير ممكن”.
وحتى حزيران 2019 تم إصدار 8758 تأشيرة لصالح العائلات السورية كعائلة السليخي، التي بات بإمكانها العيش دون متاعب، وتقول الصحيفة إن علا تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة لدى السفارة الألمانية في بيروت، وذلك قبل حوالي 8 أشهر، ولا أحد يعلم متى وهل ستحصل عليه..