تعرضت شركة الهرم للصرافة والحوالة المالية – فرع ضاحية قدسيا، صباح الخميس 25 تموز الجاري، لعملية سطو مُسلح أسفرت عن مقتل مدير الشركة وإصابة اثنين آخرين.
وجرى اقتحام الشركة من قبل مسلحين اثنين، يستقلان دراجة نارية، وسرعان ما تحول الأمر إلى إطلاق نار متبادل، نتج عنه مقتل مدير الشركة عبد القادر شيخة وإصابة أحد المسلحين المُهاجمين.
مصادر محلية لصوت العاصمة، كشفت أن المُهاجمين يتبعون للفرقة الرابعة، أحدهم ضابط برتبة ملازم أول والآخر مجند احتياط.
ونفذ عملية السطو والقتل الملازم أول أنس محفوظ، التابع للوحدة 148 في الفرقة الرابعة، والذي أصيب بطلق ناري خلال عملية السطو، من قبل أحد الموجودين في الشركة.
وتوارى أنس بعد إصابته في منطقة مساكن الحرس، حتى جرى اسعافه إلى مشفى الـ 601 العسكري في منطقة المزة، حيث قُبض عليه هناك مُباشرة، نتيجة لتعميم أوصاف الشخص المصاب في حادثة ضاحية قدسيا.
المنفذ الثاني هو مهند داوود مجند احتياط يتبع للفرقة الرابعة، ويعمل تحت إمرة أنس محفوظ، استطاع الهروب من ريف دمشق بعد إصابة أنس، وجرى إلقاء القبض عليه بين حمص وحماه، خلال توجهه إلى منطقة سهل الغاب التي ينحدر منها.
اقتحام الشركة، بحسب مصادر صوت العاصمة، لم يكن بدافع السرقة نهائياً، بل كان بغية تهديد مدير الشركة عبد القادر شيخة، الذي كان يشغل منصب عضو في المجلس البلدي لضاحية قدسيا، وعلى خلاف مع الملازم أول أنس محفوظ.
التهديد تطور إلى قتل مباشر بعد محاولة شيخة اعتراضهم ومقاومتهم وإطلاق نار من أحد الموجودين داخل الشركة.
ويأتي الخلاف بين محفوظ وشيخة، نتيجة عدم قبول الأخير باستخراج أوراق ورخص لافتتاح كشك في ضاحية قدسيا، ورخصة أخرى لتوسيع حديقة منزل على حساب الشارع العام.
داخلية النظام سرعان ما استنفرت ضباطها لإغلاق الملف والقبض على الجناة، بعد أن اثارت القضية جدلاً واسعاً، خاصة وأن المنطقة تُعتبر أمنية بامتياز ومُسيطر عليها بشكل كامل من قبل ميليشيات النظام لوجود مئات الضباط فيها.
وأعلنت الداخلية مساء الخميس، القبض على مهاجمي مركز الهرم، عبر تصريح لوزير الداخلية اللواء محمد رحمون.
ونشرت وزارة الداخلية صوراً لعتاد ولباس الفاعلين، وقد بدا واضحاً من السلاح واللباس أنهما عسكريين، لكن الوزارة لم تتطرق في بيانها إلى كونهم يتبعون لأي جهة عسكرية، واكتفت بالقول أنه سيتم تقديمهم للقضاء لنيل عقابهم.
وتعيش المناطق الخاضعة لسيطرة النظام حالة من الفتان الأمني والانتشار العشوائي للسلاح، نتيجة تشكيل ميليشيات تعمل تحت اسم الفرق العسكرية والقوى الأمنية، والتي غالباً ما تكون طرفاً في عمليات نصب واحتيال وتشليح وسرقة.