ترجمة صوت العاصمة
حذر خبراء اقتصاديون غربيون من استيلاء نظام الأسد على أموال رجال الأعمال والتجار السوريين، وما سينتج عنه من معوقات في الانتعاش الاقتصادي، ويؤخر مشاريع الاستثمار اللازمة لإعادة أعمار، وإمكانية تفسيرها في دعم النظام لنفسه.
ويواجه رجال الأعمال السوريين الذين لم تتضرر اعمالهم خلال سنوات الحرب الماضية، يجدون أنفسهم أمام خصم جديد وهو وزارة المالية التابعة لحكومة النظام بحسب موقع فايننشال تايمز.
وقال الموقع في تقرير نشره اليوم الخميس 25 تموز ان رجال الأعمال السوريين أصبحوا الآن تحت رحمة المؤسسات الحكومية التي تسعى للحصول على أموال بأي طريقة كانت، لتعبئة خزائنها الفارغة، بعد سيطرة قوات النظام على مناطق واسعة من سوريا.
وقال مدير الأبحاث بمعهد ليفانت للشؤون الاستراتيجية “سامي نادر” أن هذه الإجراءات ستعيق عملية إعادة الإعمار، مضيفاً: “أعتقد أنها ستعرض النظام للخطر أيضاً”.
وتابع نادر: “لقد استمد الأسد الدعم من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها، وعندما أكمل سياسة والده زاد من جاذبيته في أوساط رجال الأعمال، ومن خلال الوعد بفتح الاقتصاد السوري أمام الاستثمار الخارجي، فإن فقدان دعمهم سواء أكان بشكل ضمني أو علني، فمن شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تآكل قاعدة سلطته”.
وأشارت الصحيفة إلى أن النظام السوري يخضع لضغوط مالية هائلة، إضافةً للعقوبات الأمريكية المتجددة على إيران، والتي أدت إلى تكثيف الضغط على النظام المالي، من خلال تعطيل خط ائتمان الأسد وإمدادات النفط من طهران.
وبحسب الصحيفة فإن الأسد قام بتمويل جزء من عملياته الحربية من خلال استغلال الموالين الأثرياء، وعمل على مبدأ المال والولاء مقابل السلطة، بما في ذلك رجال الأعمال العاملين بمجال المعادن والذين يسهلون تجارة النفط والغاز مع مناطق شرق الفرات، لافتةً أن العديد منهم تعرضوا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بسبب دعمهم النظام.
وقال مسؤولون سوريون إن القروض سمحت لسوريا بشراء وقود وبضائع أخرى بقيمة خمسة مليارات دولار من إيران منذ عام 2013، لكن القروض وخطوط الائتمان وكل شيء متوقف في الوقت الراهن.
ومن جهته، قال رجل أعمال سوري امتنعت الصحيفة عن كشف هويته، إنه نظام منهجي والحكومة تطارد رجال الأعمال بكل الأموال التي يجنوها، مضيفاً أنه من غير الممكن أن يفكر أي شخص بالاستثمار في سوريا، في ظل هذه الظروف والضغوطات، واستمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، ونقص رأس المال والعقوبات الدولية.
وقال رئيس غرفة تجارة حمص “عبد الناصر شيخ الفتوح” للصحيفة ذاتها، إن الشركات تتعافى ببطء بفضل عودة الأمن إلى العديد من المناطق، وأن الناس بحاجة إلى مجموعة من القوانين القوية التي تجذب الاستثمارات وتساعد الشركات على النمو، داعياً الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق ذلك.
وتراجعت الميزانية الحكومية إلى أكثر من النصف منذ بداية الحرب، حيث كانت 18 مليار دولار عام 2011 ووصلت إلى 9 مليارات عام هذا العام، والاحتمالات بأن ترتفع النفقات أكثر بالسنوات القادمة.
ويقدر الخبراء أن 30% من متطلبات الميزانية حتى شهر حزيران قد تم الوفاء بها، وتفيد التقارير التي تصل من سوريا على نطاق واسع بالفساد المنتشر والمتفشي بين موظفي الحكومة الذين يسعون إلى زيادة الدخل بأي طريقة بالتزامن مع ضعف رواتبهم.
المصدر: فايننشال تايمز