لوح أصحاب المطاعم والصناعيين في سوريا، برفع أسعار المنتجات وفواتير الخدمات، رداً على قرارا رفع سعر اسطوانة الغاز الصناعي.
وقال رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات كمال النابلسي إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تبلغهم بالقرار، إنما علموا به من وسائل الإعلام، ولوح بزيادة قريبة على أسعار المنتجات والخدمات كنتيجة طبيعية للقرار.
وأضاف النابلسي أن القرار صدر من غير دراسة، فقد تم تحديد سعر الأسطوانة للصناعي بـ 6 آلاف ليرة سورية، إلا أن الموزع بدأ يشتريها بـ6,500 ليرة ليبيعها بدوره بـ7,500 ليرة سورية.
وأكد أن الجمعية بصدد مطالبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعداد دراسة لمعرفة تكلفة الاسطوانة وتوضيح سعرها، كونها قد تصل إلى أكثر 6000 ليرة قبل حصول الصناعيين عليها، نتيجة الأرباح وأجور النقل التي يفرضها الموزع، وضريبة المالية على كل اسطوانة.
واعتبر النابلسي ارتفع أسعار المنتجات والخدمات المقدمة من المنشآت الصناعية والسياحية طبيعياً بعد رفع رسوم الاسطوانة.
وقال مدير تموين دمشق “عدي الشبلي لموقع الاقتصادي في معرض رده على كلام النابلسي، إن القرار درس بالتعاون بين وزارتي التموين والنفط والثروة المعدنية، وتم حساب جميع التكاليف لتصل إلى يد المستهلك بـ6 آلاف ليرة، معتبراً أي سعر مغاير هو مخالفة تستوجب شكوى حتى يتم التعامل مع الموزع.
وحول ضبط الأسعار، حدد الشبلي الزيادة السعرية المسموح بها بعد رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي، بنسبة لا تتعدى 1%، كنسبة تقديرية.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام، 18 تموز الجاري، قراراُ برفع أسعار غاز البوتان الصناعي ما أدى لموجة غضب عارمة بين الصناعيين وأصحاب المنشآت السياحية.
وبررت مصادر في “شركة محروقات” حينها قرار رفع أسطوانة الغاز الصناعي، بأنه “من غير المعقول دعم الغاز الصناعي بمبلغ دعم الغاز المنزلي نفسه”، حيث أن سعر كيلو الغاز الصناعي كان 250 ليرة، وهو سعر كيلو الغاز المنزلي المدعوم نفسه الذي يحسب للمواطن.