أظهر عدد من التجار اعتراضهم العلني على قرارات حكومة النظام بتخصيص 25% من المستوردات الممولة من مصرف سورية المركزي بالسعر الرسمي لصالح المؤسسة السورية للتجارة.
وقرر مجلس الوزراء في حكومة النظام في جلسة الأسبوع الفائت، توسيع وتعزيز دور المؤسسة السورية للتجارة، وزيادة عدد منافذ البيع التابعة لها لتشمل مختلف المناطق، وإقامة نقاط بيع متنقلة لتمكينها من التدخل في الأسواق بشكل أكبر.
وخصص خلال الجلسة 25% من مستوردات القطاع الخاص الممولة من المصرف المركزي، لصالح المؤسسة السورية للتجارة لطرحها في الأسواق بأسعار مدروسة، تزامناً مع إجراء دراسة عن أسعار السلع المنتجة محلياً ومقارنتها مع المستوردة لتأمين الأرخص.
عمار البردان رئيس غرفة تجارة دمشق وفي تصريح له لإذاعة ميلودي قال إن إلزام التجار المستوردين بتسليم 25% من مستورداتهم للمؤسسة سيتسبب بخسارتهم، ويؤدي لامتناع التجار عن استيراد المواد والسلع المطلوبة للسورية للتجارة، لعدم وجود طريقة دقيقة لحساب الصك التسعيري ما قد ينعكس سلباً على الأسعار لاحقاً.
ولفت البردان إلى وجود مشكلة في تمويل المركزي للمستوردات بالسعر الرسمي وعبر المصارف الخاصة، تتمثل بأن بعض التجار لا يحصلون على التمويل اللازم إلا بعد مرور نحو 5 أشهر على تقديم الطلب، ويقتصر التمويل على جزء من الطلب لأن المصارف الخاصة لا تتمكن من تغطية كامل الطلب.
وأضاف أن التاجر يتحمل فروقات تحويل الدولار إلى يورو أو درهم وغيرها من القطع الأجنبي بحسب البلاد التي يستورد منها، وقد تصل تلك الفروقات إلى 6% يضاف إليها كلفة التحويل بنسب تتراوح بين 5-15%، أي أن الاستيراد لا يكون بسعر الدولار المركزي “438” بل بسعر آخر يصل إلى أكثر من 500 ليرة سورية للدولار الواحد.
ويعاني أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من أوضاع مادية ومعيشية صعبة، في ظل اختفاء الموارد الأساسية وارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض الرواتب، وامتناع التجار عن البيع للمؤسسات وعرقلة الاستيراد، ما يجبر الأهالي على دفع مبالغ مضاعفة للسلع الموجودة في الأسواق.