بين وزير التربية في حكومة النظام ” عماد العزب” أن التعميم الصادر عن وزير العدل بخصوص كيفية التعاطي مع الشكاوى على المدرسين والمعلمين جاء ليعطي حالة من الحصانة القانونية للمدرسين والمعلمين ووضع حد للأشخاص الذين يحاولون التطاول على بعض المدرسين والمعلمين حسبما أفادت مواقع موالية.
وأضاف العزب أن هناك فئة من الطلاب لم تناسبهم عملية ضبط الامتحانات فحاولوا التطاول على الكوادر التربوية وعندما فشلوا في ذلك، لجأوا إلى بعض المحاكم لتقديم شكاوى كيدية تهدف لإرباك العملية التربوية والضغط على المدرسين والمعلمين.
وقال العزب إن الحصانة تفرض حصر الادعاء على أي مدرس أو معلم من خلال المحامي العام الأول أو المحامي العام للمحافظة، وفي حال تبين أن الشكوى ذات مضمون تربوي وليس فيها أي جانب جنائي أو جنحي تُحول إلى مدير التربية المختص لمعالجتها بالتنسيق مع المحامي العام.
وفي حال كانت الشكوى تحمل طابع جنائي أو جنحي فلا يصدر مذكرة توقيف بحق المدرس أو المعلم كما كان يجري سابقاً، بل يتم التواصل مع مدير التربية للحصول على المعلومات الدقيقة وأن يكون الموضوع بيد المحامي العام حصراً.
وأشار العزب إلى أنه وقبل صدور هذا القرار كان يتم تقديم معروض أمام القاضي وفي حال وجود أي شبه جنائية أو جزائية يصدر القاضي مذكرة توقيف بحق الشخص مباشرةً، أما في الوقت الحالي فلن تصدر أي مذكرة توقيف بحق الكوادر التربوية إلا بعد الرجوع إلى مدير التربية المختص للاستيضاح عن الموضوع، وأن زمن اعتماد القضاء على ما يدعيه المدعي قد ولى إلى غير رجعة.
وأصدرت وزارة العدل التابعة لحكومة النظام، الاثنين 24 حزيران، قراراً منحت بموجبه المعلمين في المؤسسات التعليمية حصانة قضائية ضد الشكاوى المقدمة ضدهم فيما يتعلق بعملهم الوظيفي.