صوت العاصمة – خاص
رغم التصريحات الرسمية التي ينشرها إعلام النظام الرسمي والبديل، حول تسهيلات لخروج ودخول أهالي الغوطة الشرقية، وفتح طرقات وتعبيد أخرى، لا تزال أجهزة الاستخبارات تفرض حصارها على آلاف المدنيين الموجودين في الغوطة، بعد أكثر من عام على إجراءهم التسويات الأمنية المطلوبة، والتي من المفترض أنها ستمسح كامل سجلّهم الأمني لدى النظام السوري.
ونشرت وسائل إعلام موالية، وأخرى معارضة، في أواخر نيسان 2019، خبراً قالت فيه إن النظام السوري ألغى الموافقة الأمنية وسهّل حركة المدنيين من وإلى دوما، فيما صرّحت محافظة ريف دمشق بفتح طريق عربين الرئيسي منتصف حزيران الجاري، لتسهيل حركة المدنيين أيضاً.
من 30 إلى 45 يوم لاستخراج موافقة الخروج من دوما
لا يزال فرع أمن الدولة، الذي يفرض سيطرته الأمنية على دوما، هو المسؤول عن خروج المدنيين نحو العاصمة دمشق، حيث يتقدم الراغبون بالخروج بطلبات في الفرع المذكور على أطراف مدينة دوما، مع ذكر أسباب الخروج والمكان المقصود في مدينة دمشق.
ويمكن أن يستمر دراسة طلب الخروج مؤخراً حتى 45 يوم، بعد أن كان يستغرق أسبوع واحد فقط، ويُمكن أن يأتي بالرفض في حال وجود شائبة أمنية على صاحب الطلب، وفي حال الموافقة يُمنح صاحب الطلب مدة شهر كامل يستطيع خلاله الخروج والدخول من دوما، وفي حال بقاءه في دمشق بعد انتهاء مدة الطلب يجري تعميم اسمه على كافة الحواجز الأمنية والعسكرية لاعتقاله مُباشرة.
ويتعمّد عناصر أمن الدولة ابتزاز الأهالي مقابل الإسراع بتقديم الطلب والحصول على موافقة الخروج، التي تأتي من شعبة المخابرات العامة بدمشق، حيث تتراوح الأسعار بين 2000 إلى 5000، فضلاً عن المبالغ الواجب دفعها خلال الخروج وبعد الحصول على الموافقة، تجنباً للمضايقات الأمنية من الحواجز التي يتمركز بها عناصر من الفرقة الرابعة.
وشهدت مدينة دوما في الآونة الأخيرة، تراجع كبير في نسبة الشباب الراغبين بالخروج نحو دمشق، بقصد زيارة أو علاج، تجنباً لاعتقال تعسفي أو تجنيد إجباري، خاصة مع انتهاء فترة التسويات وتعميم اسماء الآلاف من شبّان الغوطة لزجهم في جيش النظام. فضلاً عن ذلك، يتجنب الشبّان عمليات الإذلال التي تجري عند الحواجز العسكرية، وفرع أمن الدولة، الذي يتقصّد عناصره إجبار الشبان على تنظيف الفرع ونقل النفايات والعمل بالسخرة لمدة يوم كامل قبل الخروج.
الخروج للحالات الطارئة في حرستا ولمدة 24 ساعة فقط !
تفرض الفرقة الرابعة سيطرتها الكاملة على مدينة حرستا، منذ خروج فصائل المُعارضة منها في آذار 2018، وتتخذ من شبّان التسويات، وقياديين سابقين من حركة أحرار الشام قوام القوى العسكرية التي تُسيطر على المدينة.
الخروج من حرستا بالنسبة لأصحاب التسويات، والمدنيين الذين كانوا مُحاصرين في المدينة خلال فترة سيطرة المعارضة، أكثر صعوبة من دوما، حيث لا تزال الفرقة الرابعة تمنع هذه الفئة من الخروج إلى دمشق بشكل نهائي، باستثناء الحالات الطارئة والإسعافية، حيث يُقدم العميد نجيب كرمو، المسؤول عن منطقة حرستا، والتابع للفرقة الرابعة، موافقة خروج مدتها 24 ساعة فقط، تحت طائلة الاعتقال في حال التأخر في العودة.
ويستطيع قادة الميليشيات المتواجدين في المدينة، كتابة مهمات خروج، لعناصرهم وعوائلهم والمقربين منهم، أبرز هؤلاء “ابو عرب الشحيمي” الذي يقود ميليشيا تتبع لقوات النمر المدعومة روسياً.
الموافقة في القطّاع الأوسط تصدر عن الأمن السياسي وشُعب حزب البعث لا يختلف كثيراً وضع القطاع الأوسط والذي يشمل بشكل رئيسي بلدات (عربين، زملكا، سقبا، حمورية، كفربطنا، بيت سوى، مسرابا) عن مدينة دوما، بالنسبة لخروج المدنيين والعسكريين الذين أجروا مصالحات مع النظام السوري، مع اختلاف الجهة التي تصدر تلك الموافقات، ففي عربين، تصدر عن الأمن السياسي، وتحتاج إلى وقت طويل لأخذ موافقة الخروج، أما في باقي مُدن القطاع الأوسط فهي تصدر عن الضابط المسؤول، أو شُعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في البلدة. الزيارات مسموحة بشرط وضع الهوية على الحاجز بعد شهرين من سيطرة النظام على الغوطة الشرقية، بدأت قواته المنتشرة في المحيط بالسماح للأهالي بالدخول وتفقد الممتلكات والمنازل، شرط وضع الهويات الشخصية على الحواجز العسكرية، مع تحديد وقت للخروج، قبيل المغرب، تحت طائلة المساءلة في حال بقي الشخص داخل الغوطة ليلاً.
مع مرور الوقت، أصبح من الممكن لأشخاص يقيمون في دمشق، أو ينحدرون من محافظات أخرى، زيارة أقاربهم في الغوطة الشرقية، شرط وضع الهويات أيضاً عند الدخول، وذهاب قريبهم المقيم في الغوطة لتسجيل معلوماتهم لدى الحاجز المسؤول في حال أرادوا المبيت في المنطقة.
جوبر حي مُغلق والدخول بألف ليرة للدقيقة
لا تزال استخبارات النظام وقوات جيشه تمنع دخول أهالي جوبر على أطراف العاصمة دمشق إلى منازلهم، بعد أكثر من عام من سيطرتها على الغوطة الشرقية بالكامل.
ويقصد أهالي وسكان جوبر بعض ضباط النظام وعناصرهم المسؤولين عن المنطقة لتسهيل دخولهم إلى المدينة للاطمئنان على أوضاع منازلهم لعدة دقائق مقابل مبالغ مالية تختلف من شخص لآخر.
وتتراوح كلفة الزيارة لمدة عشرة دقائق بين 10 إلى 15 ألف ليرة سورية، وعلى مسؤوليته الشخصية، يحق له النظر إلى منزله فقط دون التجول في المدينة أو إجراء أي عملية تصوير.
الطلاب والموظفين والعائدين إلى الغوطة لا يحتاجون موافقة للخروج
يُسمح للطلاب الجامعيين والموظفين الحكوميين، الغير مطلوبين أمنياً، بالدخول والخروج من الغوطة دون أي مشكلة، والذين في غالبهم كانوا في دمشق أو مناطق أخرى، وقرروا العودة إلى مدن وبلدات الغوطة بعد سيطرة النظام عليها، الأمر ذاته ينطبق على كل المدنيين الذين عادوا إلى منازلهم بعد سيطرة النظام، فهم غير مُحتاجين لأي موافقة بالنسبة للخروج والدخول.
وبدأت حكومة النظام بالسماح لحافلات النقل الحكومي، العاملة ضمن الدوائر الرسمية بالدخول إلى الغوطة لإيصال الموظفين، بشكل جزئي.
500 إلى 1000 ليرة إتاوة تُفرض على كل سيرفيس عند المعابر مع دمشق
تفرض ميليشيات النظام واستخباراته، المنتشرة على معابر الغوطة الأربعة مع مدينة دمشق، مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 ليرة سورية، على كل سرفيس أو حافلة تعمل على الخط مع دمشق، خلال الدخول والخروج، تحت طائلة المضايقة والإزعاج والإيقاف لساعات طويلة في حال امتناع السائق عن الدفع.
البضائع والأثاث والمحاصيل الزراعية، تخضع لعمليات ابتزاز من حواجز النظام العسكرية أيضاً، فلا يمكن إخراج أي مادة من الغوطة أو العكس دون “دفع المعلوم” على الحواجز العسكرية.
