رحّل الأمن العام اللبناني، ليلة الثلاثاء – الأربعاء الماضي، عدداً من اللاجئين السوريين، بينهم ثلاثة مجندين منشقين عن جيش النظام.
ونقلت جريدة المدن اللبنانية، عن مصادر مطلعة أن المنشقين كانوا موقوفين لدى الأمن العام اللبناني، قبل يوم من ترحيلهم، وقدتم استدراجهم وتوقيفهم بعد استدعائهم للمراجعة في مركز الأمن العام في بر إلياس في منطقة البقاع، بحجة تسليهم أوراقهم التي صودرت خلال حملة مكافحة العمالة الأجنبية التي شنها لبنان على اليد العاملة من غير اللبنانيين.
وأصر الأمن العام اللبناني على تسليم الموقوفين الثلاثة، رغم إخبار ذوي المعتقلين للسلطات اللبنانية بوضع المعتقلين الأمني وبالتهديدات التي تنتظرهم حال تسليمهم لقوات النظام السوري، بحسب المدن.
وتلقى أهالي الشبان الثلاثة اتصالات من الأمن العام اللبناني، أبلغهم فيها بأن الشبان قد غادروا الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا، وأن الظروف باتت مهيأة لعودة الجميع دون استثناء، فيما بقي مصير الشبان مجهولاً حتى اللحظة لعدم تمكن ذويهم من الاتصال بهم و معرفة الجهة التي قامت باستلامهم.
وصادرت السلطات اللبنانية خلال حملة مكافحة العمالة الأجنبية مئات الأوراق الثبوتية للاجئين سوريين عاملين في محال خاصة بهم أو لمحال تجارية لبنانية، لتقوم باستدعائهم بعدها بحجة إعادة الأوراق الثبوتية ودفع المخالفات المترتبة عليهم نتيجة عملهم بطريقة غير شرعية.
ونقلت المدن عن مصادرها في مدينة دير عمار، إن الأمن العام اللبناني سلم 5 شبان سوريين كانوا موقوفين لديه لقوات النظام المتواجدة في الدبوسية، وأنه أبلغ ذويهم بقرار ترحيلهم ضمن جملة قرارات من ضمنها ترحيل السوريين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان اعتباراً من أيار2019.
وعلى الرغم من أن الشبان يعملون في لبنان منذ أكثر من أربع سنوات إلا أن الأمن العام اللبناني تذرع بالقرار الجديد، وأصر على ترحيلهم دون الاكتراث للمصير الذي سيلاقونه حال تسليمهم لقوات النظام السوري.
ويعيش اللاجئين في لبنان وسط ظروف صعبة ويعتمد قسم كبير منهم على مساعدات تقدمها منظمات إنسانية
ومنذ مطلع العام الجاري، ينظم الأمن العام اللبناني على دفعات، رحلات عودة جماعية للاجئين السوريين بالتعاون مع نظام الأسد، عاد بموجبها نحو 8 آلاف لاجئ، وفق إحصاء لـ”فرانس برس” استنادا إلى بيانات الأمن العام، لمناطق سورية توقفت فيها المعارك.
يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان بلغ نحو 976 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في حين تقول الحكومة اللبنانية إن أكثر من مليون لاجئ متواجدون على أراضيها، إضافةً لـ20 ألف لاجئ من جنسيات أخرى.